عمان - حيدر المجالي - بحثت ورشة متخصصة عقدت امس في مركز الحسين الثقافي بعنوان»اللامركزية في التنمية المحلية» المفاهيم الاساسية في التنمية المحلية والعالمية .
وسلطت الورشة التي افتتحها رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بحضور وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع والقائم باعمال السفارة الالمانية بعمان فريدريكه هلنر ونائب امين عمان المهندس عامر البشير الضوء على النماذج العالمية في التنمية المحلية والمشاركة المدنية.
وفي هذا الصدد اكد الفايز ان دور الحكومة المركزية في تطبيق اللامركزية عنصر اساسي في نجاح التنمية المحلية لانها مسؤولة عن وضع السياسات والتشريعات الوطنية الفاعلة لتشجيعها، مشيرا الى نقل الكوادر المؤهلة من المؤسسات المركزية الى المستويات المحلية.
واشار الفايز الى بناء القدرات الفردية والمؤسسية في الموارد البشرية والمالية يعتبر العقبة الاكبر امام انجاز اللامركزية.
وطالب الفايز بتوفير الواجبات والمسؤوليات والموارد المتاحة والية تفعيل دور اتخاذ القرارات اللامركزية، مبينا ان اللامركزية الناجحة تتطلب توزيعا للمسؤوليات والموارد والتشريعات ومسميات وظيفية واضحة.
وبين ان المشاركة المدنية هي احد اهداف اللامركزية حيث يتم من خلالها نقل سلطة اتخاذ القرار الى المستويات الفرعية لتصبح اقرب للمجتمع ما يزيد من احتمال قيام المواطنين بالتأثير في عملية اتخاذ القرار.
واشار الفايز الى ان المساءلة والشفافية تمثلان عنصرين مهمين وترتبطان ارتباطا وثيقا بالمشاركة بجدية ،لافتا الى الى ان المشاركة المدنية تعمل على تعزيز دور المواطنين.
وقال الفايز ان المساءلة لها بعدان الاول مساءلة الموظفين الحكوميين امام المسؤولين المنتجين والثاني مساءلة المسؤولين المنتخبين امام ناخبيهم.
واضاف: ان تحقيق البعد الاول من المساءلة اصعب لان الموظفين الحكوميين وخاصة العاملين في مجالات متخصصة كالتعليم والزراعة والصحة وهي اهم القطاعات التي تخضع للامركزية يملكون دوافع كثيرة لتفادي الخضوع لرقابة المسؤولين المنتجين.
واشار الى ان البعد الثاني من المساءلة يحقق اجراء انتخابات حرة ونزيهة لذا فان المواطن بحاجة الى المزيد من الادوات لتعزيز المساءلة مثل الاحزاب السياسية ودعم الحريات الاعلامية وتقوية دور مؤسسات المجتمع المدني اضافة الى الاجتماعات العامة.
بدوره لفت وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع ان القطاع الخاص معني بالشراكة مع القطاع العام لتوفير البيئة المناسبة لخدمة البلديات والمجتمعات المحلية.
وقال رئيس مجلس ادارة مركز الرؤى للدراسات الدكتور خالد العواملة ان مشروع اللامركزية يهدف الى تحسين جودة ونوعية الحياة العامة لسائر شرائح المجتمع لتكون عملية التنمية المحلية عادلة ومتوازنة.
بدوره اكد الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور في عمان والقتها نيابة عنه ليا كوليت ان اللامركزية مهمة معقدة لانها ظل للنظام السياسي ككل، ويؤثر تاثيرا عميقا في توزيع السلطة في الدولة.
وناقش الحضور الاطر القانونية والعملية للامركزية، وقال نائب امين عمان المهندس عامر البشير ان الامانة احدى المؤسسات الرئيسية التي تعمل على التنمية المحلية ما يعكس دورها الشمولي في تنمية المدينة من خلال اللامركزية.
النائب الدكتور عبدالله النسور تناول موضوع اللامركزية من منظور تشريعي، مؤكدا الاهمية لتطبيقاتها وفق معايير عملية ورؤى واضحة.
وبحثت في الورشة اوراق عمل حول اللامركزية ودور امانة عمان الكبرى في التخطيط الشمولي والتنمية المحلية، ودور البلديات في التنمية، ورؤى تحليلية لمشروع اللامركزية وتطبيقاتها في الاردن، وكذلك التجربة الالمانية في اللامركزية وادارة الموارد المحلية.
رد مع اقتباس
المفضلات