عمان -الرأي - استكملت وزارة الصناعة والتجارة امس لقاءاتها الحوارية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة ورجال اعمال ومستوردين ومصدرين ومستثمرين وخبراء والتي عقدت في اطار الحوار الممنهج الذي تقوم به الحكومة حيال مختلف القضايا الاقتصادية والاليات اللازمة لتسريع وتيرة الاصلاح الاقتصادي ومعالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص ومختلف أنشطة الانتاج والخدمات .
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الوزارة ارتأت بداية الالتقاء بكافة الهيئات الممثلة للقطاع الخاص وعدد من ممثلي الشركات الكبرى الاستماع الى رؤيتهم وطروحاتهم وتقييمهم لواقع الاقتصاد الوطني والمشكلات التي تحد من تطوير الوضع الاقتصادي والحلول الناجعة لاعطائه دفعة قوية الى الامام .
واضاف انه تم خلال اللقاءات بحث كافة القضايا والموضوعات الخاصة بالوضع الاقتصادي والصعوبات التي تحد من تطوره وتقدمه بالشكل المطلوب والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص ومناقشة بعض الحلول المقترحة من ممثلي هذا القطاع لتمكينه من مواجهة مختلف التحديات وزيادة مساهمتة في مجمل النشاط الاقتصادي .
و قال ان وزارة الصناعة والتجارة استعادة مشروعي قانوني الاستثمار وحماية المستهلك من ديوان التشريع في رئاسة الوزراء حتى يتم عقد مشاورات اضافية مع الجهات المعنية حولهما وخاصة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى جانب التجار والصناعيين ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم .
وأكد انه سيتم رفع « القانونين « الى رئاسة الوزراء خلال الاسبوع المقبل والعمل على اعطائهما صفة الاستعجال في رئاسة الوزراء ليتم احالتهما الى مجلس النواب خلال الدورة العادية الحالية.
وقال ان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء فرغ من مناقشة مشروع تعديل قانون الصناعة والتجارة ومشروع تعديل قانون المنافسة وذلك لتعزيز الرقابة على السوق وضمان المنافسة العادلة بين كافة القطاعات وحماية المواطنين من حالات المبالغة في رفع الاسعار .
رد مع اقتباس
المفضلات