عمان ـ عبد الرزاق ابو هزيم
شكل وزير العدل حسين مجلي امس لجنة تحقيق قضائية في الاعتداءات على مسيرة الجامع الحسيني يوم الجمعة الماضي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قانون النيابة العامة في تعقب الدعاوى.
وقال الوزير مجلي في تصريحات صحفية ان اللجنة تضم عددا من أعضاء النيابة العامة وهم القضاة نايف الابراهيم رئيس النيابة العامة واحسان بركات نائب عام عمان والدكتور حسن العبدالات مدعي عام عمان وفؤاد جرن مدعي عام عمان و علي ابو زيد مدعي عام الجنايات الكبرى.
وستقوم اللجنة في التحقيق في الاعتداءات التي وقعت اثناء انطلاق مسيرة المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة وتعقب وملاحقة جميع الأشخاص والجهات المخططة والمنفذة لهذه الاعتداءات والمشاركة فيها والمحرضة عليها ، وإقامة دعوى الحق العام بحق من يكشف التحقيق تورطهم في هذه الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء المختص وفق أحكام القانون.
واشار الوزير مجلي الى ادانة الحكومة لمثل هذه الاعتداءات والتاكيد على حق المواطن بالتعبير السلمي عن مواقفه وأرائه وكفالة الدولة هذا الحق وحماية جميع فعاليات التعبير الشعبي دون أدنى نظر إلى المواقف التي ترفعها.
وقال:» تأكيدا للواجب الحكومي بضمان أمن الوطن والمواطن، ورفض أي تعد على الممارسات الديمقراطية والتعبير عن الرأي، والتمسك بما يقرره القانون من مسؤولية كل جهة أو شخص عن السلوكيات الخارجة على القانون أو تلك التي تتجاوز ما يقرره من حقوق والتزامات، قررت الحكومة تكليفي بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث واستظهار الحقيقة كاملة بشان الجهة أو الأشخاص المنفذين لهذه الاعتداءات أو المخططين لها أو المحرضين عليها وتعقبهم وتحريك دعوى الحق العام بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص وفق أحكام القوانين النافذة».
واضاف مجلي انه إنفاذا لهذا التكليف الذي يتوافق مع المطالب الشعبية بضرورة استظهار الحقيقة والتصدي للمخالفين والمتجاوزين على القانون ، قررت تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء من النيابة العامة، لتباشر وعلى الفور مهمة التحقيق في وقائع هذا الاعتداء وتعقب الأشخاص أو الجهات المتورطة فيها وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وقال:»حرصت على ممارسة وإنفاذ هذا التكليف بصورة فورية عاجلة ، وفقاً لصلاحياتي بموجب القانون لحرصنا على وجوب خضوع الجميع لموجبات الشرعية ونطاق الأحكام القانونية، فتخيرت أعضاء اللجنة من بين أعضاء النيابة العامة المختصة بالتحقيق، باعتبار النيابة والقضاء جهة حيادية ومستقلة ومناطا بأعضائهما إقامة العدل وتكريس حكم القانون، ولأنه لا سلطان عليهم في مباشرة وظائفهم ومهام عملهم لغير القانون وفق ما يقرره الدستور وقانون استقلال القضاء وما تقرره صراحة المادة الثالثة من قانون النيابة العامة رقم ( 11 ) لسنة 2011».
واشار الى ان واجب اللجنة ومهمتها مباشرة تحقيق جدي وشامل وشفاف يتوخى وبكل حيادية واستقلال ونزاهة كشف المتورطين في هذه الاعتداءات أيا كانوا ولأي جهة انتسبوا وملاحقتهم وفق أحكام القانون وإحالتهم إلى القضاء المختص ليقرر بشأنهم حكمه العادل دون أي تدخل في عمل اللجنة التي لا يخضع أعضاؤها لغير سلطان القانون، ودون مواقف مسبقة أو انتقاص من موجبات التحقيق الحيادي والأصولي والقانوني.
واكد الوزير أن حرية الرأي والتعبير وبوصفهما حقوقا دستورية مناطا بالحكومة وبمختلف أجهزتها كفالتهما والحرص عليهما ، كما أن العمل على إقامة العدل بكل مسؤولية ودون أدنى تأثير من اجل القانون وتعزيز سيادة القانون ومنع أي مخالفة له أو تغول على أي حق كفله الدستور أو القانون أو أي مساس بهذا الحق.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات