عمان - عصام قضماني -قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور:إن الحكومة ستتقدم الى مجلس النواب بطلب لسحب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 , لتعديله , ومعالجة الكلف الإضافية المترتبة على القرارات الإقتصادية الأخيرة وحجمها 460 مليون دينار .
واضاف الوزير:إن تغطية النفقات الإضافية سيتم من خلال خفض النفقات الرأسمالية بنسبة 20% أي ما يعادل 220 مليون دينار , والسعي للحصول على مساعدات خارجية لتغطية النسبة العظمى من النفقات الإضافية .
وقال أبوحمور:إن سحب مشروع الموازنة بغرض تعديله لتغطية النفقات الإضافية قد ينجم عنه تأثر العجز في الموازنة بزيادة لا تتجاوز نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .
وتوصلت الحكومة الى خيار سحب مشروع الموازنة بعد نقاشات مع اللجنة المالية في مجلس النواب خلصت الى توافق يفضي الى سحب المشروع لتعديله , من بين خيارات عدة كانت مطروحة من بينها خفض النفقات الرأسمالية وإصدار ملحق موازنة لتغطية النفقات الإضافية دون سحب المشروع .
يشار الى أن النفقات الإضافية ترتبت نتيجة لقرارات إقتصادية إتخذتها الحكومة السابقة تضمنت زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية، بمقدار عشرين دينارا، علاوة غلاء معيشة، اعتبارا من بداية العام الحالي، وبكلفة سنوية تزيد على160 مليون دينار.
و دعم الاعلاف، حماية للثروة الحيوانية، وبكلفة سنوية تزيد على40 مليون دينار بالاسعار الحالية، كما تشمل الاستمرار في تقديم الدعم لاسطوانة الغاز، وبكلفة تزيد على100 مليون دينار سنويا، وتخفيف الفائدة او ما يماثلها من المرابحة الاسلامية، بمقدار نقطة مئوية واحدة على القروض المقدمة من مؤسسة الاقراض الزراعي التي تقل قيمتها عن عشرة الاف دينار بما في ذلك القروض القائمة وبكلفة سنوية تبلغ مليوني دينار. وتثبيت تعرفة اسعار الكهرباء لجميع الشرائح .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
المفضلات