خاص ، نيوزيمن
واصل العشرات من القضاة اعتصامهم بساحة وزارة العدل مطالبين بحقوق وبإقالة وزير العدل غازي الأغبري ومجلس القضاء..
ونفذ القضاة اعتصامهم في الشارع العام بعد منعهم من الاعتصام داخل ساحة الوزارة .
ويطالب المعتصمين بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء منتخب من أعضاء السلطة القضائية بالإضافة إلى تعديل جداول المرتبات والأجور الخاص بأعضاء السلطة القضائية وصرف بدل طبيعة العمل من تاريخ نفاذ قانون السلطة القضائية وجميع البدلات التي تضمنها القانون وكذا صرف تأمين صحي أسوة بأعضاء المحكمة العليا و توفير الحماية الأمنية لكافة أعضاء السلطة القضائية. مطالبين بصرف سائل مواصلات لكافة أعضاء السلطة القضائية وصرف الكادر المقر من مجلس القضاء الأعلى 2010م، وكذا صرف حقوق جميع القضاة المتقاعدين وإعادة النظر في قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن قضاة التوثيق والذين تم انتزاع حقوقهم القانونية دون بيان المسوغ القانوني وخلافا لما قضت به فتوى وزارة الشؤون القانونية وكذلك الدراسات والفتاوى القانونية الصادرة من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي واتفاق مجلس النواب والسلطة القضائية بهذا الخصوص.
رد مع اقتباس
المفضلات