باريس - ا ف ب -حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قادة الدول الاقتصادية الكبرى السبت من ان العالم بدأ يصل الى مرحلة خطيرة يهدد فيها ارتفاع اسعار الاغذية بمزيد من انعدام الاستقرار السياسي.
وقال زوليك ان ارتفاع الاسعار قد يتسبب خلال العامين المقبلين في ان «تعم الاضطرابات، وتسقط حكومات».
ويعد ارتفاع اسعار الغذاء والوقود وغيرها من السلع الاساسية احد العوامل الرئيسية التي ادت الى الاضطرابات السياسية في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وادت الى الاطاحة بالرئيسين المصري والتونسي.
وقال زوليك ان على المجتمع الدولي ان يكون مستعدا للتصرف بسرعة لمساعدة دول مثل تونس على استيعاب الصدمات الاقتصادية اثناء محاولتها ادارة الانتقال السياسي.
وحذر زوليك قبل يومين من اجتماع مجموعة العشرين من ان اسعار الاغذية ارتفعت بنسبة 15 بالمئة في الفترة من تشرين الاول/اكتوبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011 مما دفع 44 مليون شخص اخرين الى حد الفقر.
ووضعت فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين للدول المتطورة والنامية، من بين اهدافها الرئيسية خفض التقلبات في اسعار السلع الاساسية ومن بينها الغذاء.
وقال زوليك ان وزراء مجموعة العشرين تقبلوا بعض الافكار التي طرحها البنك الدولي وان الاجتماع سيوفر منبرا للتحرك.
وتجنب وزراء مالية دول مجموعة العشرين المجتمعون في باريس تحديد اهداف ملزمة للحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية، وفضلوا تقديم توصيات تتمثل فقط ب»خطوط توجيهية» لمواجهة معارضة الصين، بحسب بيانهم الختامي.
وقال البيان ان كبار المسؤولين الماليين في العالم اتفقوا على «خطوط توجيهية» ينبغي تحديدها من الان وحتى اجتماعهم المقبل في نيسان/ابريل بهدف تقييم السياسات الاقتصادية لمختلف الدول عبر الاستناد الى لائحة مؤشرات وضعت في باريس.
واضاف البيان «ان هدفنا هو الاتفاق من الان وحتى اجتماعنا المقبل في نيسان/ابريل على خطوط توجيهية لتقييم كل من هذه المؤشرات، مع الاعتراف بضرورة الاخذ في الاعتبار الاوضاع الوطنية او الاقليمية». ولا تشكل هذه التوجيهات مع ذلك اهدافا ينبغي تحقيقها.
ولا يشير بيان مجموعة العشرين مع ذلك الى حدود بالارقام في ما يتعلق بهذه المؤشرات، وهو احد الاهداف التي تريدها فرنسا التي ترئس حاليا هذا المنتدى للدول الغنية والناشئة.
ورحبت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد في جلسة اختتام الاجتماع بذلك وقالت «بعد مناقشات مطولة، توصلت كل الدول الاعضاء في مجموعة العشرين الى اتفاق يرمي الى التقدم في مسيرة تقييم السياسات الاقتصادية وتاثيراتها الداخلية والخارجية المبنية على مؤشرات اقتصادية».
,انتزعت فرنسا في باريس اتفاقا من الصين حول طريقة قياس الاختلالات الاقتصادية العالمية، متجاوزة بصعوبة العقبة الاولى في رئاستها لمجموعة العشرين.
وقالت الرئاسة الفرنسية لهذا المنتدى الذي يضم ابرز الدول الغنية والناشئة التي تمثل 85% من ثروة العالم، لوكالة فرانس برس «لدينا اتفاق، الجميع شارك في التوصل اليه».
ولائحة المؤشرات التي تمت المصادقة عليها لا تاخذ في الاعتبار احتياط القطع، احد الاجراءات الاكثر اثارة للجدل. ذلك ان الصين مع احتياط عملات من 2700 مليار دولار، تعارضه تماما مثل البرازيل وروسيا، خصوصا لانها متهمة بتكديس احتياط عملات اجنبية ضخم.
وتتعلق المؤشرات التي تمت الموافقة عليها باختلال الموازين الداخلية في بلد ما (العجز والديون العامة من جهة والادخار الخاص من الجهة الاخرى)، واختلال الموازين الخارجية (حصيلة ميزان التعاملات الجارية) اضافة الى معدل الصرف، كما اوضحت رئاسة مجموعة العشرين.
واقرت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد التي تستضيف بلادها هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، امام الصحافيين ان هذه المؤشرات «كانت موضع تفاوض طويل جدا».
واضافت ان المفاوضات التي دامت طيلة الليل كانت «صريحة واحيانا متوترة وانما مثمرة». وقالت انها «تسوية نهائية تمثل ضرورة في طبيعة التعهدات التي قطعت».
وكانت فرنسا حددت لنفسها هدف التوصل الى اتفاق اعتبارا من الاجتماع الاول برئاستها لمجموعة العشرين بشان لائحة مؤشرات تسمح بقياس الاختلالات الاقتصادية المتهمة بانها اججت الازمة العالمية و»حرب العملات» التي جرت في الخريف بين القوى الكبرى.
وطريقة ادراج معدل الصرف «كان موضع نقاشات طويلة»، كما اقرت الوزيرة الفرنسية.
وفي الكواليس، كانت فرنسا، والمانيا المصممة على الموافقة على المؤشرات المقترحة بعد تحفظاتها عليها، اجرتا وساطة لدى الصين، بحسب احد المفاوضين.
والصين المتهمة بتكديس احتياطات ضخمة من العملات وفوائض تجارية بفضل نموذجها الاقتصادي الذي يتمحور حول الصادرات وتشجيعها سعر صرف متدن لعملتها الوطنية، اليوان، تخشى بان تتوجه اليها الاصابع.
رد مع اقتباس
المفضلات