عمان-الرأي - قرر د.محمد أبو حمور وزير المالية فتح باب قبول طلبات منح رخص التخليص لعام 2011 في المراكز الجمركية وفقاً للحاجة الفعلية لهذه المراكز وباستثناء بعض المراكز الجمركية التي تتوفر فيها خدمات التخليص بشكل مناسب وذلك وفقاً للأسس والشروط التي تم تحديدها استناداً لاحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وبين بأن فتح مجال قبول طلبات منح رخص التخليص في المراكز الجمركية لعام 2011 يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة انجاز المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع والسلع في المراكز الجمركية وتطوير خدمات التخليص على البضائع والسلع في هذه المراكز.
وأشار الوزيرإلى أن دائرة الجمارك سوف تتولى دراسة الطلبات التي ستقدم للحصول على رخص التخليص في المراكز الجمركية وفقاً للحاجة الفعلية لها لغايات التوسع في تقديم خدمات التخليص على السلع والبضائع وتلبية لحاجة المراكز الجمركية التي تحتاج الى منح رخص تخليص جديدة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التأثير على نشاط شركات التخليص العاملة حالياً
رد مع اقتباس
المفضلات