كتب – حيدر المجالي - كشفت الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع عن حجم التضخم الاداري في أجهزة البلديات، ما أدى الى ترهل إداري ناجم عن التعيينات العشوائية.
وبحسب رؤساء بلديات في محافظات الوسط والجنوب فان التعيينات العشوائية تمت أبان عهد اللجان قبل إجراء الانتخابات البلدية، اضافة الى التعيينات التي ساهمت بمجملها في تآكل موازنات تلك البلديات، الذي أضعفها وبالتالي تدني مستوى الخدمات فيها.
الوزير يدرس ملفات وزارته بعناية في الوقت الذي يواصل فيه جولاته الميدانية لمحافظات المملكة والويتها، رافضا استقبال رؤساء البلديات في مكتبه مفضلاً لقائهم في الميدان.
ورغم الحمولة الزائدة في البلديات وعدم قدرتها على إسناد مهمات الى موظفيها بسبب الزيادة العددية، الا ان وزير البلديات طمأن الجميع بان الوزارة لا تعتزم فصل أي من الموظفين، لكنه أكد سعي الوزارة إعادة تأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهمات جديدة.
وقال في معرض حديثه لوسائل الإعلام: أن الوزارة ستؤدي دورها في الرقابة الداخلية، من خلال وحدات التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بموجب أحكام المادة 29 من قانون البلديات.
وبرغم المطالبات بتغيير قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 الا ان النية تتجه الآن لإجراء الانتخابات المقبلة وفقا للقانون الحالي، وبالتزامن مع إنجاز مشروع اللامركزية، حسب الوزير قشوع.
بينما تعتزم الوزارة إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، رشحت معلومات بانه سيصار الى تأجيلها للعام المقبل، غير ان الوزير أكد انه سيحل المجالس البلدية مطلع نيسان المقبل.
ويشير الوزير الى ان ثمة خططا جديدة ستنفذها وزارته على مراحل من شانها تعزيز الإنتاجية، ومحاربة الفساد الاداري والارتقاء بمستوى عمل البلديات عن طريق التأهيل والتدريب.
وتبقى البلديات تعاني مشاكل عديدة أهمها المديونية والعجز في موازناتها، في حين ان عدد من البلديات تجاوزت مسالة المديونية ولم تسجل عجزاً في موازناتها مثل بلدية مادبا الكبرى وفق الرئيس عارف ابو راجوح.
أما بلدية الزرقاء التي تعاني من ترهل إداري كبير بسبب التضخم الهائل في عدد الموظفين فان رئيس لجنة بلدية الزرقاء فلاح العموش يؤكد ان أعداد كبيرة من الموظفين لا يقومون بأي عمل لكنهم يتقاضون رواتبهم نهاية كل شهر.
مهتمون يرون بان واقع البلديات مرير وبحاجة الى معالجة على مستوى الوطن، من خلال طرح مشاكلها وملفاتها على طاولة البحث، وصولا الى حلول جذرية تنقذها من الأعباء التي تنئى بها وتساهم في تطويرها والنهوض بعملها الخدمي.
رؤساء البلديات طالبوا الوزارة تعديل قانونها وخاصة المادة 48 المتعلقة بعوائد المحروقات والتي تتيح لهم الخروج من ألازمات المالية المتلاحقة التي تشهدها تلك البلديات نظراً لان اكثر من 70 بالمئة من موازناتها تذهب رواتب للموظفين.
مراقبون ينتظرون الإجراءات الجديدة التي ستتبعها الوزارة في ظل الحكومة الجديدة، بهدف الخروج من مأزقها المالي، في حين ان رؤساء البلديات يرون بان حل مشاكل بلدياتهم ليس بالخطط والبرامج وحسب وإنما بالدعم المالي.
رد مع اقتباس
المفضلات