١٦/ ٢/ ٢٠١١
المستشار عبدالمجيد محمود
عقد عدد من قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً صباح أمس مع رؤساء تحرير الصحف المصرية.
وخلال اللقاء تم التأكيد على أن المجلس لا يسعى للاحتفاظ بالسلطة ولا يطلبها، ولا يتمنى أن يستمر بها، فهذا الوضع فرض عليه – حسب تعبيرهم – وهم يتحملونه مقدرين ثقة الشعب بهم ويتمنون إتمام عملية تسليم السلطة لرئيس منتخب من الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة فى أسرع وقت يمكن، كما ركز مندوبو المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنهم لن يتراجعوا عن وعدهم بتسليم البلد لسلطة مدنية منتخبة خلال ٦ أشهر. وأضاف المجلس أن الجو الهادئ سيساعد على إنجاز المهمة بشكل أسرع، فمطالب ثورة الشباب كانت شرعية وستتحقق بإذن الله، ولكن هناك فئات الآن تحاول إفساد ذلك، فالاحتجاجات الفئوية مشروعة بالطبع ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لتلبية المطالب الفئوية. وأكد المجلس أن الوضع قبل ٢٥ يناير لن يعود أبداً.
وأشار المجلس إلى الوضع الاقتصادى، ووصفه بأنه سيئ للغاية، فالخسائر اليومية التى يتكبدها الاقتصاد بسبب الإضرابات والاعتصامات وتتحملها الدولة باهظة للغاية، فضلا عن أن معظم هذه الاحتجاجات تدور كلها حول زيادة الأجور ورفع المعاشات وغيرها من المطالب المحدودة التى لا يجوز إثارتها فى الوقت الحالى، مضيفاً أن الوقت الحالى لبناء مصر وليس لتصفية الحسابات. وأكد المجلس اطلاعه على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى، ومن حق هذا المواطن أن يطالب بحقه ولكن دون تعطيل العمل أو إتلاف الممتلكات.
وأشار المجلس، معلقاً على تقديم بلاغات للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد أشخاص دون دليل، إلى أنه علينا ألا نشيع روح اليأس والإحباط، مؤكدا ضرورة تجنب نشر اتهامات دون إعلان واضح من النائب العام، فالصورة الموجودة الآن لدى الشعب «أن البلد كلها حرامية».
وأكد المجلس أنه لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد وهذا لا يتعارض مع تعهد المجلس بمحاربة الفساد ومحاولة تحجيمه بمعاونة الصحافة. وناشد الشعب المصرى المحافظة على البنية الأساسية والصناعية للدولة، وأن يسود مبدأ الحوار بين الرأى والرأى الآخر. كما أكد المجلس أهمية عودة الشرطة لعملها وضرورة التعاون معها وتشجيعها ودعمها.
وأوضح المجلس أنه بعد رحيل الرئيس السابق مبارك لا يجوز أن تستغرقنا الرغبة فى التشهير أو التجريح واختلاق القصص غير الصحيحة، فالرجل له إنجازات عسكرية ومدنية وله دور عظيم كما أن له أخطاءه أيضاً، وتخلى مبارك عن سلطاته أنقذ البلاد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله، وأكد أن مبارك لايزال فى مصر.
وأكد رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنهم متواجدون منذ يوم ٢٦ يناير ولم يغادروا مكاتبهم واستمروا فى متابعة الموقف. وصرح المجلس بأن اللجنة المسؤولة عن إجراء تعديلات دستورية اجتمعت مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه، وتم تكليفهم بضرورة إنهاء التعديلات فى ١٠ أيام. وأكد المجلس استعانته بالفقهاء القانونيين والدستوريين قبل اتخاذهم أى قرارات، وكذلك يفعلون فى جميع المجالات. وطالبوا الشباب بأن يتقدموا بآرائهم وأفكارهم لإدارة مصر «فكلنا فى مركب واحد»، كما أكد أن هدم الدولة لن يتم أبدا طالما بقوا على قيد الحياة. وأكد أن المجلس لن يتراجع عن وعده بتسليم البلد لسلطة مدنية خلال ٦ أشهر، معلنا تفهمه من يطالبون بمزيد من الضمانات مؤكدا أنهم يحاولون إرجاع ثقة الشعب فى السلطة.
رد مع اقتباس
المفضلات