قررت الحكومة المغربية زيادة اعتمادات الدعم إلى الضعفين تقريبا لمواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة العالمية، وكذلك في ظل مخاوف من انتقال عدوى الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية.
وبينت الحكومة أنها ستضيف 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) إلى 17 مليار درهم (مليارا دولار) مخصصة في موازنة 2011 لصندوق الدعم الحكومي. ولم تفصح الرباط عن الكيفية التي ستمول بها هذه الزيادة في الإنفاق.
وصندوق الدعم الحكومي المغربي يدعم بكثافة سلعا مثل الغاز المستخدم في طهي الطعام ومواد غذائية كالسكر والدقيق.
ووعدت الحكومة الشهر الماضي بالإبقاء على أسعار مواد غذائية في متناول المواطنين حتى لو زادت أسعارها في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشدة على الأوضاع المالية العامة هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الموازنة في المغرب بلغ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو المعدل المستهدف الذي حددته الحكومة للعام الماضي بأكمله بعد أن ارتفع الدعم الحكومي 126% إلى 25.9 مليار درهم (3.12 مليارات دولار).
وكان المغرب وضع مستوى 3.5% كمعدل مستهدف لعجز الموازنة في 2011. وكان المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4% في العام الماضي و5% هذا العام.
وعند تحديد موازنة عام 2011 حدد المغرب سعرا للنفط عند 75 دولارا للبرميل بينما ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت ليتجاوز 103 دولارات للبرميل.
من جهة أخرى تراجعت مخزونات القمح اللين في المغرب حسب بيانات رسمية لتغطي ما لا يزيد عن احتياجات نحو ستين يوما وهو أدنى مستوى منذ عدة أشهر.
المصدر: رويترز
رد مع اقتباس
المفضلات