حث خبراء ومحللون عراقيون حكومة بغداد على الإسراع بمعالجة ما وصفوه بالخلل الكبير في الخدمات والأمن، وطالبوها بإطلاق الحريات الشخصية واحترام حقوق الإنسان.
وحذر الخبراء من وصول العاصفة الشعبية إلى العراق في حال عدم الاستجابة للمطالب الملحة للمواطنين.
وقال عميد كلية العلوم السياسية بجامعة دهوك ناظم يونس عثمان إنه يجب على الحكومة العراقية أن تستوعب أن التغييرات التي حصلت في بعض الدول العربية ستشمل كل النظم السياسية ومنها العراق.
ودعا في حديث للجزيرة نت الحكومة إلى العمل الجدي لتنفيذ مواد الدستور المعنية بمسألة المواطنة، وكذا تقديم الخدمات، مؤكدا أن الإمكانيات المتوفرة حاليا في العراق -لا سيما مصادر النفط والغاز- تكفي لأن يصبح العراق نموذجا متطورا من الدول التي تقدم الخدمات بسهولة.
حكومة ضعيفة
ولاحظ عثمان أن الحكومة الحالية تفتقد القدرة على تلبية مطالب العراقيين بسبب تشكيلها -حسب قوله- على أسس التوافق والمحاصصة بين الكتل والقوى والأحزاب السياسية، وهو ما نتجت عنه -حسب وصفه- حكومة ضعيفة.
وصال العزاوي: صانع القرار العراقي أمام اختبار حقيقي (الجزيرة نت)
وقال إن شكل هذه الحكومة "لا يصب في صالح المواطن ولا في صالح الحكومة، لأن هذه الأخيرة لا تستطيع أن تقدم خدمات أو أن ترسم السياسة العامة للدولة بهذه الصيغة التوافقية غير المقبولة".
ومن جهتها أكدت مديرة المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية وصال العزاوي أن المتغيرات التي تطرأ على المنطقة العربية تضع صانع القرار العراقي أمام اختبار حقيقي.
وأوضحت للجزيرة أن الخيار المطروح أمام المسؤولين أصبح إما مواكبة التغيير الحقيقي للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية وبناء مؤسسات دستورية وقانونية، أو سيكون القرار للشارع العراقي الذي يعبر هذه الأيام عن حالة من عدم الرضا على أداء المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الإطار دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حسن البزاز الحكومة لتبني العملية الديمقراطية، والإصلاح السياسي من خلال تطبيق العدالة والمساواة وتطبيق القوانين، وأن تكون دولة مؤسساتية تحكم بموجب القوانين والأنظمة.
فرصة مناسبة
وأضاف للجزيرة نت أن هذه فرصة مناسبة أمام الحكومة الحالية وأي حكومة تأتي بعدها لأن تتبنى هذا النهج في الحكم، مشيرا إلى أن ما جرى في تونس ومصر أثبت أن الشعب هو صاحب القرار والقدرة على تغيير الأنظمة.
البزاز دعا لإرساء دولة مؤسساتية (الجزيرة نت)
ويرى أن بإمكان الحكومة إجراء تغييرات وإصلاحات، إذا ما توفرت النوايا الحسنة وتم إدراك الحقيقة واحترام إرادة الجماهير.
في المقابل أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي موفق الرفاعي أنه لا يمكن حل المشاكل المترتبة على تردي الوضع الأمني وانهيار البنى التحتية وسوء الخدمات وتدهو التعليم والقطاع الصحي، في شهور أو سنوات.
وقال للجزيرة نت إن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذا المجال لأنها غير مكتملة بعد تشكيلها على أساس التوافق والمحاصصة، وأوضح أن الشارع العراقي الذي يتململ بقوة سيقول رأيه النهائي.
يشار إلى أن المطالب الشعبية تزايدت في العراق للدعوة إلى توفير الخدمات والأمن ومحاكمة المفسدين وإطلاق آلاف المعتقلين.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات