اربد - الرأي- قال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل ان قرار مجلس الوزراء السابق الصادر في مطلع الشهر الماضي والمتعلق بعدم تجديد ترخيص الآليات الحكومية التي تقل سنة صنعها عن عام 1990 سيؤدي الى تراجع كبير في مجال الخدمات التي تقدمها بلدية اربد وسائر بلديات المملكة .
واضاف أن تطبيق هذا القرار سيؤدي الى شطب 52 آلية من آليات بلدية اربد الكبرى تزيد كلفتها عن المليوني دينار مما سيرتب عبئا كبيرا على مسؤولية البلدية تجاه تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة المثلى .
وشدد على ان تطبيق هذا القرار سيكون كارثي على بلدية اربد وباقي بلديات المملكة كون جل آلياتها من صنع قبل عام 1990 وأن كامل آليات بعض البلديات يعود الى ما قبل عام 1990 الامر الذي ستجد هذه البلديات نفسها معه دون آليات للعمل موضحاً أن بلدية اربد تقوم سنوياً باجراء الصيانة اللازمة لها لديمومة عملها في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين .
ودعا المحامي التل مجلس الوزراء الجديد الى الغاء هذا القرار الذي لا مبرر له كون البلديات تتابع أوضاع الآليات الموجودة لها وتعمل على صيانتها وهي غير قادرة على الاطلاق على توفير البديل لها خاصة مع الاوضاع المالية الصعبة للبلديات وأن هذا القرار سيزيد من هذه الصعوبات ويوقع البلديات في مأزق خطير .
ولفت الى ان البلديات بحاجة الى قرارات تدعمها وتؤمن لها الامكانات التي تساعدها على تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتسم بالشمولية والاستمرارية موضحاً ان معظم الآليات التي سيتم شطبها تشمل قلابات ومداحل وجريدارات وجرافات ومن النوعيات المشهود لها بمتانتها وقوة تحملها .
رد مع اقتباس
المفضلات