وزير الصناعة يبحث مع مجالس إدارات غرف الصناعة معوقات انسياب السلع إلى الأسواق الخارجية
عمان - الرأي - قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الحكومة حريصة على الشراكة الفاعلة والحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني وان الحكومة معنية بتعزيز تنافسيته وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات والمساهمة بدرجة أكبر في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للأردنيين .
واضاف خلال لقائة في غرفة صناعة الاردن امس رؤساء وأعضاء مجالس ادارات غرف الصناعة « الاردن وعمان والزرقاء واربد» ان القطاع العام الاقتصادي سينفذ القوانين والتعليمات دون تحيز بما يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين
وقال ان العمل خلال المرحلة المقبلة سينصب على عدة محاور أهمها تعظيم وتعزيز نسبة المنتجات المحلية في التجارة الداخلية من خلال توفير ميزات خاصة للصناعة الوطنية تعزز جودتها ومواصفاتها
واضاف الملقي سنعمل على ازالة كافة العوائق التي تحد من انسياب السلع الاردنية الى الاسواق الخارجية بخاصة التي يرتبط الاردن مع بلدانها باتفاقيات للتجارة الحرة و سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من حيث وضع التسهيلات على سلع البلدان التي تضع التسهيلات أمام دخول منتجاتنا اليها «.
وشدد على أهمية زيادة القيمة المضافة في الصناعة الوطنية من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية وتدريبها ذلك ان العامل الاردني هو ضمانة لاستمرار نشاط هذه الصناعات وتطورها وتجذير الاستثمار الصناعي فيها.
واكد القطاع الصناعي حرصه على تشغيل الايدي العاملة الاردنية وتفضيلها على غيرها ومنحها أجورا افضل من الايدي العاملة الوافدة .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة جميع القضايا التي طرحها الصناعيون والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي تعزز تنافسية كافة القطاعات الاقتصادية .
وطلب الوزير من الصناعيين تحديد أولويات مطالبهم ليتم التعامل معها أولا بأول.
وقال حاتم الحلواني رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان ان الاردن حقق خلال السنوات العشر الماضية اصلاحات اقتصادية بارزة وكان هناك بعض الاخطاء في عمليات التطبيق التي لابد من العمل على معالجتها وتصحيحها بما يخدم المصلحة العامة مشيرا الى ان القطاع الخاص ليس ضد النظام الاقتصادي المفتوح على الاطلاق حيث تم التعامل مع المرحلة بمسؤولية عالية.
وعرض الصناعيون خلال الاجتماع المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية والمتعلقة بنقص الايدي العاملة ومعيقات التصدير الى بعض الاسواق وارتفاع عبء الطاقة والوقود الصناعي وعدم اعطاء الاولوية للمتنجات المحلية في العطاءات الحكومية وارتفاع كلف التمويل والتي تصل الى 10% والتي تحد من تنافسية الصناعة وكذلك ارتفاع والضرائب والرسوم وغيرها.
كما طالبوا بحث الجانب العراقي لاستكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حتى تدخل حيز التنفيذ وكذلك مواصلة الاتصالات مع الجانب المصري لاستقدام الغاز الطبيعي لاغراض الصناعة.
وطالبوا بانشاء بنك للانماء الصناعي لتمويل المشاريع الصناعية على غرار ماهو معمول به في دول أخرى
وأوعز الملقي باستحداث مكتب خاص في وزارة الصناعة والتجارة مهمته استقبال ومتابعة شكاوى الصناعيين والخروج بنتائج بأسرع ما يمكن.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات