باشرت السلطات القضائية في مصر تحركها لمحاسبة بعض رموز نظام الرئيس حسني مبارك المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات والفساد.
وبدأت هذه الإجراءات عمليا في 3 فبراير/شباط قبل سقوط النظام، وشملت وقتها 3 وزراء فضلا عن أمين التنظيم في الحزب الحاكم أحمد عز الذي كان أقيل من منصبه في بداية الأحداث, ثم توسعت بعد سقوط النظام لتشمل شخصيات أخرى.
وفيما يلي رصد لهذه الإجراءات:
- 3 فبراير/شباط 2011: النائب العام المصري عبد المجيد محمود يصدر قرارا بمنع عدد من المسؤولين السابقين من السفر وتجميد حساباتهم المصرفية، وهم: القيادي المستقيل من الحزب الوطني أحمد عز, وزير الداخلية في الحكومة المقالة حبيب العادلي, بالإضافة إلى وزير السياحة السابق زهير جرانة, ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
وذكر النائب العام أن القرار يأتي "في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي".
- 4 فبراير/شباط 2011: النائب العام عبد المجيد محمود يمنع سفر وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباته البنكية كإجراء وقائي لحين استكمال التحقيق.
- 7 فبراير/شباط 2011: النائب العام عبد المجيد محمود يحيل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إلى نيابة أمن الدولة للاشتباه في تورطه في تدبير تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة رأس السنة.
- 12 فبراير/شباط 2011: النائب العام عبد المجيد محمود يقرر منع سفر رئيس الحكومة السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الإعلام أنس الفقي، وتجميد حساباتهم وأرصدتهم، بناءً على بلاغات مقدمة ضدهم لم تحدد ماهيتها.
وقالت مصادر عسكرية إن وزير الإعلام المصري أنس الفقي وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، دون أن تذكر سببا لتلك الخطوة. وذكر مسؤول في مطار القاهرة أن الفقي منع من السفر وأن مسؤولين آخرين لم يحددهم منعوا بدورهم من السفر إلا بإذن من المدعي العام أو القوات المسلحة.
- 12 فبراير/شباط 2011: المتحدث باسم الخارجية السويسرية لارس نوتشيل يؤكد أن سويسرا جمدت أصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم تنحيه عن السلطة "بأثر فوري", دون أن يحدد حجم الأصول التي ربما يكون مبارك أودعها في البنوك السويسرية.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات