عمان - طارق الحميدي - وصفت نقابة الصحفيين الاردنيين وناشرو ومحررو مواقع الكترونية القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور معروف البخيت فيما يتعلق بمراجعة مدونة السلوك وإعادة فتح المواقع الالكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالانتصار الحقيقي للصحافة وحرية التعبير عن الرأي.
وقالوا في تصريحات الى ( الرأي ) أن الإفراج عن المواقع الالكترونية والسماح لموظفي القطاع العام بتصفحها هي مؤشر ايجابي يدلل على جدية الحكومة في التعاطي مع الإعلام باعتباره شريك وطني وأساسي في النهضة الوطنية التي ننشدها جميعا.
وعبروا عن شكرهم لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مؤكدين أن هذه الخطوة الايجابية ستزيد من المسؤولية التي تقع على كاهل الصحفيين في بذل المزيد من الجهود لتكون هذه المواقع شريكا أساسيا في نهضة الوطن.
وبينوا أن الحكومة تعي حقيقة الانفتاح على الصحافة والمواقع الالكترونية التي ساهمت في إثراء المشهد الإعلامي ورفع سقف الحريات.
ورحب نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل عبد الوهاب زغيلات بقرار الحكومة بإيقاف العمل بحجب المواقع الإخبارية الالكترونية عن الحكومية , ووصفها بالخطوة الايجابية.
وقال زغيلات ان الحكومة بدأت بداية طيبه تجاه الأعلام حين تحدثت عن قضايا مفصليه في الأعلام خاصة توجهها إلى مراجعة مدونة السلوك, التي كانت محط نقدنا منذ البداية, لافتا إلى ان المراجعة يجب ان تشمل إعادة الاشتراكات الحكومية في كافة الصحف الأردنية واسعار الاعلانات الحكومية.
وقال انه يجب اعادة النظر بالتشريعات الاعلامية لرفع سقف الحريات الاعلامية, مشيرا إلى ان تعديل التشريعات بهذا الاتجاه يعزز الحريات الاعلامية وينظم العمل الاعلامي بكافة أشكاله.
وبين الزغيلات أهمية فتح حوار شامل بشان القوانين التي لها علاقة بالحريات الصحفية مثل قانون المطبوعات والنشر والعقوبات.
واشار زغيلات الى ان رئيس الوزراء معروف البخيت وعد بأن يكون منفتحاً على الأعلام بشكل واسع ، وإعادة النظر في إي شيء يعيق الأعلام الأردني, وهذه خطوة عملية بهذا الاتجاه.
من جانبه قال نائب نقيب الصحفيين الزميل حكمت المومني ان نقابة الصحفيين تثمن توجه الحكومة إعادة النظر بمدونة السلوك وتعتبر هذه الخطوة هي البداية الأولى للحكومة في إطار عملها على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي لتعزيز الحريات الصحفية.
وقال ان هذه الخطوة يجب ان تتبعها خطوات أخرى تتعلق بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات القانونية التى تعيق عمل الزملاء وتحد من الحريات العامة وأولى هذه المراجعات يجب ان تطال قانون المطبوعات والنشر بهدف إلغاء عقوبة الحبس في جرائم المطبوعات والنشر حيث أكد جلالة الملك أكثر من مرة ان حبس الصحفيين خط احمر.
وقال الزميل المومني أن المراجعة للمدونة يجب ان تأخذ بالاعتبار إعادة الاشتراكات الحكومية في كافة الصحف الأردنية والذي يشكل لها رافد يمكنها من الاستمرارية في أداء رسالتها المقدسة إضافة الى ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في سعر الإعلان الحكومي ليكون متوافق مع سعر السوق فمن المخجل جدا أن يبقى سعر الإعلان الحكومي بالفلسات.
ووصف ناشر موقع عمون الالكتروني الزميل سمير الحياري القرار بأنه فاتحة خير وقال أنه خطوة متقدمة تسجل للحكومة بايجابية بالغة.
واعتبر الحياري أن الإفراج عن المواقع الالكترونية يؤكد على فهم الحكومة في معالجة القضايا الوطنية وانفتاحها على الإعلام ومحاربة تقيد الحريات وتكميم الأفواه.
كما رحب بتوجه الحكومة لإعادة النظر في مدونة السلوك من أجل تنظيم العلاقة مع وسائل الإعلام متمنيا سرعة تطبيق هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالإعلان الحكومي.
وبين الحياري أن المواقع الالكترونية ساهمت في رفع سقف الحريات الصحفية والكشف عن مواطن الفساد والخلل في كل مكان مشيرا إلى أن من شأن هذه الخطوات أن تعزز من ثقة الناس بالحكومة من خلال انفتاحها على كافة أطياف المجتمع للوصول إلى وطن ديمقراطي كما أراده دائما جلالة الملك من خلال كافة توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة.
وأيد ناشر وكالة المحرر الالكتروني الزميل جهاد أبو بيدر ما ذهب اليه الحياري واصفا الخطوة الحكومية بالايجابية والتي تحمل معها مؤشرات ايجابية أيضا حول المرحلة المقبلة.
وبين أبو بيدر أن هذا القرار هو انتصار للحريات الإعلامية التي لم تتعامل معها الحكومة السابقة بطريقة ايجابية مؤكدا أن حجب المعلومة عن مئات آلاف المواطنين كان قرارا يضر بالمصلحة الوطنية.
واعتبر أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة مبنية على أساس التكاملية في الأدوار بين الصحافة والحكومة ومشيدا بخطوة الدكتور البخيت الذي اعتبره منحازا للحريات الإعلامية وبالتالي منحازا لقضايا الوطن.
بدوره رحب مدير التحرير في موقع خبرني الالكتروني الزميل غيث العضايلة بالخطوة الحكومية معتبرا أنها انتصار للحريات في بلد الحريات والديمقراطية.
واعتبر العضايلة أن القرار الحكومي القاضي بحجب هذه المواقع عن الدوائر الحكومية لم يكن صائبا مشددا في الوقت ذاته على أن يترجم القرار بتوجيهات فورية للمؤسسات كافة ويترجم على أرض الواقع.
وقال أن هذه القرارات الحكومية تدعو للتفاؤل وتؤشر إلى زوال كافة القيود الإعلامية التي طالما كبلت الصحافة والصحفيين.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات