كتب فتحية الدخاخنى ١٢/ ٢/ ٢٠١١
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن كلمة الرئيس حسنى مبارك، أمس الأول، للأمة أخفقت فى معالجة أزمة حقوق الإنسان التى تغذى الاحتجاجات، وطالبت الشركاء الدوليين لمصر – ومنهم الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى – بأن يعلنوا بوضوح أن استمرار المساعدات لمصر يعتمد على إحراز تقدم فورى على مسار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطى للسلطة.
وأضافت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية فى بيان أمس، أن مبارك أوحى فى خطابه بأنه سيفوض بعض السلطات غير المحددة لنائب الرئيس، لكنه لم يعلن عن أى تغييرات تمكن من الانتقال الديمقراطى الحقيقى للسلطة، وقالت إنه أشار بشكل مبهم إلى إصلاحات محتملة تخص بعض مواد الدستور، ومنها مواد خاصة بسلطات واختصاصات مكافحة الإرهاب وأحكام الطوارئ المطبقة منذ عام ١٩٨١، ومواد أخرى تحد كثيرا من القدرة على الترشح للانتخابات الرئاسية على حد قولها.
قال المدير التنفيذى للمنظمة كينيث روث: «كلمة مبارك بعيدة تماما عن كونها نقطة تحول فى الاتجاه المضاد للنظام المسىء القائم منذ ثلاثين عاما، والتغييرات التجميلية المحضة غير كافية للوفاء بمطالب الشعب المصرى الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى الحكومات الأوروبية والحكومة الأمريكية الاستعانة بما لها من تأثير وما تقدمه من مساعدات للتشجيع على الإصلاح الحقيقى».
وأضاف: «لقد رفض نائب الرئيس عمر سليمان المطالبات بالإصلاحات الأساسية، مثل إلغاء قانون الطوارئ، وبدلا من ذلك زعم أن المصريين غير جاهزين للديمقراطية»، وتابع: «ليس كافيا أن تعد الحكومة المصرية بالتغييرات الدستورية، بل عليها أن تفكك النظام الذى تقوم الديكتاتورية على أكتافه».
وتابع البيان أن القيادات المصرية، ومنهم عمر سليمان، لايزالون إلى الآن يقاومون الدعوات المطالبة بالإصلاحات الحقيقية وطالبت قوات الأمن بضبط النفس أمام الاحتجاجات المزمع تنظيمها، وحذرت من أن قوات الشرطة قد تتعرض للملاحقة القضائية إذا فتحت النيران على المتظاهرين دون مبرر أو إذا أعطت الأوامر بذلك.
ودعا البيان السلطات المصرية إلى اتخاذ عدة خطوات ملموسة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان، وهى رفع حالة الطوارئ، وإلغاء القوانين التى تمنح وزارة الداخلية سلطات موسعة للقبض على الأفراد واعتقالهم والحد من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمى، والبدء فى عملية انتقال ديمقراطى للسلطة، تكون حقيقية ومشروعة، تنأى بنفسها عن الحكومة القائمة، من أجل إدخال التغييرات القانونية والدستورية الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وطالب البيان بوقف الهجمات التى ترعاها الحكومة، وأعمال الاعتقال التعسفى والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، وفتح تحقيقات موثوقة فى الانتهاكات الجسيمة للحق فى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
وحث البيان الحكومة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبى ودولاً أخرى كانت حليفة لنظام «مبارك»، على الضغط على السلطات المصرية لتتخذ هذه الخطوات على وجه السرعة.
واستطرد: «من المرجح أن يلعب الجيش المصرى دورا مهماً فى الفترة السابقة على الانتخابات المقبلة» وقال إن الولايات المتحدة تقدم ١.٣ مليار دولار سنويا مساعدات عسكرية لمصر، بالإضافة إلى أشكال أخرى للمساعدات.
فى سياق متصل، قالت منظمة «تحالف من أجل وقف الحرب البريطانية»: إن مبارك يحاول سحق الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنه من الواضح أن «مبارك» يعتزم البقاء فى السلطة وأنه والسيد عمر سليمان تحدثا عن «القوات المسلحة الباسلة»، مع الإيحاء بأنه يمكن نشر هذه القوات فى محاولة لسحق الانتفاضة.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على إلغاء قانون الطوارئ، والسماح للمصريين بالمشاركة فى تشكيل مستقبلهم، وتقييد سلطات قوات الأمن، والإفراج عن المعتقلين، ووضع ضمانات لوقف التعذيب.
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات