كتب ـ عبد الرزاق ابو هزيم - تضع تاكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور معروف البخيت بضرورة تقوية البنية المؤسسية اللازمة لمحاربة كل أشكال الفساد، الكرة في ملعب اعضاء الفريق الوزاري لاتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في قضايا الفساد.
وترمي هذه التاكيدات ، إلى ان تكون مكافحة الفساد أولوية وطنية ، لا تقتصر فقط على الفساد المالي وانما تمتد الى الفساد الإداري وجميع اشكال الواسطة والمحسوبية ، فضلا عن الدعوة الى تبني الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وتوسيع الطبقة الوسطى، وحماية الشرائح الفقيرة.
وتسعى الدولة بشكل مطلق الى ترسيخ منظومة ومفاهيم النزاهة الوطنية ، عبر اتخاذ خطوات جادة لتجفيف منابع الفساد بعيدا عن المجاملات والعلاقات الاجتماعية أو الشخصية ، ليكون القضاء على الفساد والفاسدين ، واقعا يطبق على ارض الواقع بحيث نصل الى مكافحة اي شخص او جهة تستغل نفوذها لتحقيق اي مصالح شخصية ، بعد الاخذ بعين الاعتبار الاثر الخطير للفساد على صعيد الاستثمار الذي يضعف ثقة المستثمر بأي دولة يتفشى بها كما يوجه ضربات قاسية للاقتصاد في أي بلد ينتشر فيه.
ويرى مراقبون ومهتمون ان جلالة الملك عبدالله الثاني يدعم وبشكل مطلق تحقيق اهداف مكافحة الفساد عبر كافة مؤسسات الدولة وعلى راسها الحكومة وهيئة مكافحة الفساد ليكون عنوانها الاساسي ان الجميع تحت مظلة القانون عبر تقديم كل اشكال الدعم لمكافحة هذه الافة من بنية تحتية او قوانين وانظمة.
واكدت حكومة الدكتور معروف البخيت في ردها على كتاب التكليف السامي انها ستباشر بدعم وتمكين البيئة المؤسسية الكفيلة بمحاربة الفساد، بكافة أشكاله وألوانه وتأكيد معاني النزاهة الوطنية من خلال منظومة شاملة، وبيئة تشريعية، قادرة على التصدي لهذه الآفة الدخيلة.
واكد كتاب الرد ان الحكومة ستدفع باتجاه تطوير التشريعات المختصة، ومحاسبة الإثراء غير المشروع، وتفعيل المساءلة وستبادر بفتح كافة الملفات، المتعلقة بالفساد، كوقائع أو شبهات ، على الملأ، وبكل وضوح، ودون أي استثناء، فلا حصانة لمسؤول ، ولا ملفات مغلقة، ولا حماية لفاسد أو متجاوز.
ويقول المراقبون والمهتمون ان حكومة الدكتور البخيت بصدد اتخاذ اجراءات فاعلة لتؤشر على مواطن الفساد والمفسدين عبر تشريعات وانظمة وقوانين فاعلة على اساس ان الفساد هو العدو الاول للدولة فهو يضعف ثقة المواطن بمؤسّساته، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وينتهك العدالة فضلا عن أثره الكارثي على الاقتصاد والاستثمار، وصورة الدولة أمام العالم.
رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية اكد ان مكافحة الفساد، ستشكل أولوية للحكومة، عبر تكاتف الجميع لتحقيق الغايات، ودعم مناعة المجتمع ضد الفساد ، خصوصا ان مجتمعنا محصن إلى حد كبير ضد الفساد، وما زال ينظر للفاسد على أنه فاسد، ولا يجامل في هذه الحقيقة ، مشيرا الى ضرورة تقديم كل اشكال الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية .
واشار القاضي كناكرية الى ان الفساد بكل انواعه المالي والاداري والسياسي والاخلاقي ظاهرة وبائية ينخر في كيان المجتمع ويشكل تهديدا للامن الوطني ، مؤكدا ان الوساطة والمحسوبية والمحاباة شكل من اشكال الفساد, كما هو الحال بالنسبة لاشكال الفساد الاخرى مثل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة.
من جانبه ، يؤكد المحامي ماجد هاني الزعبي ضرورة مكافحة الفساد من خلال العمل على تحسين أداء المؤسسات العامة لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن وتركيزها على وضع أدوات لقياس الأداء، وتطوير العمل الرقابي لتعزيز الشفافية، ومحاربة كل أشكال الترهل والفساد.
وقال المحامي الزعبي ان العمل على تعزيز استقلال القضاء ونزاهته وتطوير أدائه يحقق العدالة بين الناس عبر تطوير التشريعات ، مؤكدا في الوقت نفسه ان للقضاء دورا فاعلا وحاسما في مكافحة الفساد والذي من خلاله يتم تحقيق مبدأ الردع العام من خلال تحذير من تراوده فكرة ارتكاب الجريمة بالعقاب الذي سيناله, لهذا فقد كان جلالة الملك حريصا على استقلال القضاء الاردني ليكون قضاء نزيها يحقق العدلة الاجتماعية بين المواطنين.
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات