عمان – طارق الحميدي- نفذ أطباء في وزارة الصحة أمس توقفا جزئيا عن العمل اعتبارا من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة أمس احتجاجا على مسلسل الاعتداء المتكرر على الأطباء وللمطالبة بإقرار النظام الخاص بالأطباء.
وفي ذات السياق تبادل أعضاء مجلس نقابة الأطباء الاتهامات حول ما يجري من تصعيد في موقف النقابة على خلفية قرار التوقف عن العمل احتجاجا على الظروف المهنية التي يعيش فيها أطباء القطاع العام.
وكان مجلس نقابة الأطباء دعا من خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إلى توقف جزئي عن العمل في كافة مراكز ومستشفيات المملكة بحضور نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي و رئيس لجنة أطباء القطاع العام في مجلس الأطباء الدكتور محمد العبادي وأمين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني.
وأكد المجلس خلال الاجتماع ضرورة انصاف الاطباء من خلال رفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم المادية محذرا في الوقت ذاته من انهيار القطاع الطبي في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وعلى الرغم من التوافق على التصعيد قبل أيام إلا أن خلافا ظهر يوم أمس على اكمال التصعيد بعد أن طالب أعضاء في مجلس النقابة بتوقفه في الفترة الحالية.
وأصدر الكسواني أمين سر النقابة بيانا حاميا مساء أمس باسم أغلبية أعضاء المجلس انتقد فيه التصعيد في هذا الوقت وأعتبره « دعاية انتخابية لم يتوافق عليها المجلس» .
في حين أكد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي في تصريح «للرأي» أن المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بحضور أعضاء من مجلس النقابة وأعلن فيه التصعيد جاء بموافقة الاغلبية ومن نفس الاشخاص الرافضين له اليوم , مبينا أن الحضور من أعضاء النقابة كانوا مؤيدين ومتحمسين للتصعيد بل ودافعين له مبديا استغرابه عن تغيير مواقفهم في هذا الوقت.
وأشار العرموطي ان مجلس النقابة لم يقرر تجميد قرار التوقف عن العمل الذي بدأ يوم الأحد الماضي وانتهي يوم أمس متحديا أن يقوم الطرف الآخر بالإعلان عن أسماء أعضاء المجلس الرافضين لمطالب أطباء القطاع العام.
وأضاف أن مجلس النقابة لم يعقد يوم الاثنين اجتماعا لعدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة لتغيب الأغلبية، وبالتالي فان قرار التوقف لم يتم التراجع عنه والذي اقر يومي الأحد والأربعاء على مدار أسبوعين. وبين ان قرار تجميد التوقف خلال الأسبوع المقبل سيناقش في وقت لاحق، وان النقابة قامت بنشر إعلانات وبالتعميم على الفروع بخصوص التوقف عن العمل المقرر من الساعة العاشرة ولغاية الثانية عشرة ظهرا.
وأكد أن قرار التوقف جاء بالتشاور مع الجميع معتبرا أن التنصل منه من خلال بيانات هي المهاترات بحد ذاتها.
وبين رئيس لجنة أطباء القطاع العام في مجلس الأطباء الدكتور محمد العبادي أنه اتفق أول من أمس 9 أعضاء من المجلس على التوقف عن التصعيد بعد انتهاء قضية الطبيب الذي تم توقيفه مؤخرا وذلك بعد تكفيله.
وأضاف انه لا يوجد حوار حتى يتم تعيين وزير صحة وهو الاجدى والانفع لمصلحة الاطباء.
وأكد ضرورة إنهاء هذا التصعيد حتى يتوافق المجلس على صيغة معينة خلال الفترة القادمة.
إلى ذلك ونتيجة لهذا الخلاف أصدر الكسواني أمين سر النقابة بيانا وصف فيه التصعيد قبل تشكيل الحكومة «بالمهاترات وبالدعاية الانتخابية «.
وأكد «ان مطالب اطباء وزارة الصحة عادلة ومحقة وان كرامة الطبيب خط احمر لا نقبل التجاوز عليه بأي حال من الاحوال وان النظام الخاص هو الحل الامثل لقضايا الاطباء لتحسين رواتبهم وتقاعدهم ولم يعد مقبولا ان يعين الطبيب براتب 350 ديناراً شهرياً».
وأضاف أنهم من قادوا التوقف عن العمل والاعتصام عبر تاريخ النقابة الطويل ويرفضون بشدة المزاودات والمهاترات الانتخابية وسيحافظون على المؤسسية النقابية وسيحترمون الرأي والرأي الآخر ويرفضوا زج النقابة في مهاترات لا تفيد الجسم الطبي.
وناشد الاطباء الالتفاف حول نقابتهم مؤكدين انهم مع التصعيد المدروس مع وجود وزير لنقل المطالب اليهم وسيلجأون للتصعيد كوسيلة لتحقيق اهداف وغايات النقابة وللدفاع عن كرامة الطبيب لتحقيق النظام الخاص لاطباء وزارة الصحة.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات