المؤقت في اتخاذ مراسيم
صادق مجلس النواب يوم الاثنين بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور وذلك خلال جلسة عامة ترأسها السيد الصحبي القروي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضرها بالخصوص الوزير الأول ووزير العدل.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 28 من الدستور التونسي ليفوض مجلس النواب بمقتضاه إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم وذلك إلى غاية انتهاء مهامه وفقا للفصل 57 من الدستور في ظل ما يحتمه الظرف الحالي الذي تمر به البلاد من ضرورة الإسراع بسن قوانين في مجالات محددة وهي العفو العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتنمية الاقتصاد والنهوض الاجتماعي والمالية والجباية والملكية والتربية والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد استهل المجلس أعماله بالترحم على شهداء ثورة الحرية والكرامة التي كان الشباب عمادها وتفاعلت معها مختلف الفئات والجهات لتفتح صفحة جديدة مشرفة في تاريخ تونس.
وأبرز السيد الصحبي القروي في كلمة افتتاحية أبعاد تزامن انعقاد هذه الجلسة العامة مع المنعطف التاريخي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد بفضل ثورة شباب تونس خاصة والشعب التونسي عامة.
وحيا عناصر الجيش الوطني وكافة الهياكل الأمنية والشعب التونسي والمجتمع المدني بمختلف حساسياته الذين وقفوا ضد أعمال العنف والتقتيل والتخريب والنهب وتصدوا لكل من خطط وأراد شرا لهذا الوطن مكبرا دور الإعلام الذي يخوض مرحلة جديدة ايجابية من اجل تعزيز المسار الديمقراطي الصادق والمسؤول.
ودعا النواب إلى تجاوز انتماءاتهم السياسية والإسهام في تجسيم الإرادة الشعبية والمساعدة على تسهيل وتحقيق الانتقال السياسي المنشود من كافة التونسيين في أفضل الظروف مع إعلاء المصلحة العليا للبلاد ووضعها في المقام الأسمى والانسجام مع الإرادة الشعبية ومع الشرعية الدستورية.
وتناول السيد محمد الغنوشي الوزير الأول اثر ذلك الكلمة فأكد أن تونس تعيش اليوم مرحلة تاريخية لها خصوصياتها وهي مرحلة تقتضي تسريع نسق اتخاذ إجراءات تشريعية لتمكين الشعب من قول كلمته واختيار رئيسه والتقدم نحو الحرية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.
واستعرض جملة التحديات التي تطرحها هذه المرحلة الانتقالية وأهمها الحفاظ على أرواح وأمن المواطنين ودعم الاستقرار وتوفير الأرضية الملائمة لاستئناف حركية التنمية.
وأشار الوزير الأول إلى ابرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة على غرار العفو التشريعي العام وإقرار المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مبينا أن الفترة القادمة تفرض ضرورة اتخاذ جملة من القوانين والتشريعات التي تمكن من إعطاء المشعل للحكومة الشرعية وانتخاب الرئيس المقبل من ذلك النظر في قانون الأحزاب والمجلة الانتخابية.
وشدد على أن مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم يستمد شرعيته من الدستور مؤكدا الحرص على أن يكون لعمل الحكومة المؤقتة سند شرعي وعلى تمكين الرئيس المؤقت وفقا للفصل 28 من الدستور من اتخاذ جملة من القوانين تحتاج إليها البلاد في هذا الظرف الراهن بالذات.
وأوضح السيد محمد الغنوشي أن المشاكل والتحديات المطروحة والملفات المتراكمة تملي على الحكومة المؤقتة ضرورة التفرغ لمعالجتها داعيا الجميع إلى الانصراف للعمل من اجل الحفاظ على ثورة تونس ثورة الشباب ثورة سيدي بوزيد والجهات الداخلية للبلاد الثورة التي تختزل معاني الكرامة والتوق إلى الحرية.
(وات)
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
.gif)
المفضلات