واصل الجنيه المصري تراجعه لليوم الثاني على التوالي من أيام التداول بعد إغلاق للبنوك استمر أسبوعا جراء احتجاجات شعبية تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك، وبذلك ينخفض الجنيه مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له في ست سنوات بتسجيله مستوى 5.951 جنيهات للدولار الواحد.
واعتبر متعاملون في السوق أن بنوكا تسيطر عليها الدولة تبيع الدولار لدعم سعر الجنيه.
ونزلت قيمة الجنيه أمس إلى مستوى 5.93 جنيهات عند نهاية التعاملات بينما كانت العملة أغلقت عند مستوى 5.855 جنيهات للدولار في ختام تعاملات يوم 27 يناير/كانون الثاني وهو آخر أيام التداول قبل الإغلاق جراء الاحتجاجات.
وجاء التراجع أقل حدة مما كان يخشاه المتعاملون، وعزي ذلك إلى تدخل البنك المركزي المصري لضخ ملايين الدولارات لدعم سعر الجنيه.
ويرجح أن لا يتدخل البنك المركزي إلا إذا تراجعت قيمة الجنيه إلى مستوى 6.1 أو 6.2 جنيهات للدولار الواحد.
يشار إلى أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ 36 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكشف البنك المركزي لوسائل إعلام حكومية أن تسع طائرات عسكرية استخدمت في نقل الأموال إلى البنوك عبر مصر. ونشر البنك على موقعه الإلكتروني قائمة بأكثر من 400 فرع للبنوك التي استأنفت عملها عبر مصر.
وقلصت ساعات عمل البنوك إلى ثلاث ساعات بدلا من ست ساعات، ووضع حد للسحب النقدي، بحيث لا يتجاوز السحب 50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار للعملاء، في حين لا يتمكن الفرد من سحب أكثر من ألف جنيه من أجهزة الصراف الآلي.
وكانت توقعات متشائمة قد أشارت قبل فتح البنوك إلى احتمال تراجع الجنيه المصري بنسبة 20% في فترة وجيزة أي انخفاضه لمستوى سبعة دولارات للجنيه الواحد.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
.gif)
المفضلات