قال محافظ البنك المركزي المصري إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي كان من المتوقع أن يصل إلى 6% هذا العام سيتضرر بسب الأزمة السياسية، وإن تدفق الأموال إلى الخارج قد يصل إلى 8 مليارات دولار خلال اليومين المقبلين.
ومن المتوقع أن تفتح البنوك أبوابها اليوم الأحد بعد إغلاق دام أسبوعا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأشار فاروق العقدة إلى أن لدى البنك المركزي احتياطيات كافية من العملة الأجنبية تصل إلى 36 مليار دولار، وهو الرقم الذي كان موجودا في نهاية ديسمبر/كانون الأول، معربا عن اعتقاده بأن الاحتياطيات يمكن أن تغطي الواردات لمدة تسعة أشهر ونصف شهر.
"
نمو الاقتصاد المصري سيتضرر بسب الأزمة السياسية، ومن المتوقع أن يصل حجم الأموال المتدفقة إلى الخارج خلال اليومين القادمين إلى 8 مليارات
"
وتوقع أن تخرج من البلاد نحو ثمانية مليارات دولار في غضون أسبوعين، ولكن البلاد قد تعالج ذلك لأنها تعاملت مع تدفقات أكبر للخارج في الماضي، مثلما حدث عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
ويقول مصرفيون إن هروب رأس المال قد يكون كبيرا في الأيام التالية لإعادة فتح البنوك.
وقبل فترة وجيزة من إغلاقها قدر تجار عملة أن نحو 500 مليون دولار أو أكثر تترك البلاد يوميا، وأن العنف السياسي تفاقم بعد ذلك.
وقال العقدة إن الجنيه ما زال قويا. وهبط الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات خلال اليومين اللذين فتحت فيهما السوق بعد أول احتجاج في 25 يناير/كانون الثاني.
تراجع الصادرات
وألقت الأزمة بظلالها على حجم التجارة المصرية. وقالت وزيرة التجارة سميحة فوزي إبراهيم إن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 6% في يناير/كانون الثاني بسبب الاضطرابات وحظر التجول.
وأوضحت أن قيمة الصادرات في الشهر الماضي بلغت 7.7 مليارات جنيه (1.23 مليار دولار) انخفاضا من 8.2 مليارات جنيه، لكنها لم توضح ما إذا كانت تلك الأرقام تقارن مع ديسمبر/كانون الأول الماضي أم يناير/كانون الثاني 2010.
وسعى البنك المركزي إلى طمأنة المستثمرين. لكن قرار البورصة المفاجئ يوم السبت بالبقاء مغلقة يوم الاثنين -بدلا من استئناف نشاطها كما كان مقررا أصلا- يشير إلى أن السلطات ليست واثقة من أن النظام المالي سيستأنف العمليات بشكل سلس بسرعة.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي إن البنك سيستأنف مزادات أذون الخزانة يوم الاثنين المقبل.
ويخشى مستثمرون أن تمتد الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المصري حسنى مبارك إلى دول عربية أخرى، مما يؤدي إلى قيام أنظمة معادية لممارسات الاستثمار الغربية في المنطقة.
واهتزت أسواق المال في مصر منذ اندلاع أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ما يزيد على عشرة أيام، وهبطت بورصة الأسهم بنسبة 7% في أربعة أيام، وهبط الجنيه المصري ليسجل أقل مستوى في ستة أعوام.
ويخشى المستثمرون والساسة في أرجاء العالم أن يتيح التنحي الفوري لمبارك الفرصة لجماعات معارضة.
آثار عالمية
ويعتبر اقتصاد مصر صغيرا نسبيا ويمثل نحو 0.3% على مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة.
"
لدى البنك المركزي احتياطيات كافية من العملة الأجنبية تصل إلى 36 مليار دولار
"
ويمثل 166 صندوقا في أنحاء العالم تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومن بينها مصر ما قيمته نحو 13.4 مليار دولار من السندات والأسهم التي تديرها الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات.
ويقول معهد إنفستمنت كومباني في واشنطن إن هذه نسبة ضعيفة من 23.7 تريليون دولار تستثمر في أصول مملوكة لصناديق استثمار في أرجاء العالم بحلول نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ورغم أن اقتصاد مصر صغير ومن ثم فإن الاضطرابات الداخلية لن يكون لها تأثير يذكر على أسعار الأصول العالمية فإن قناة السويس تمثل 8% من حركة التجارة البحرية على مستوى العالم.
وقال إيريك فاين من مؤسسة فان إيك جلوبال إن أي تكهنات باحتمال تباطؤ الاقتصاد المصري أو ما هو أسوأ -وهو احتمال إغلاق قناة السويس- سيكون لها تأثير كبير على أسعار السلع الأولية وعلى الأسواق العالمية.
المصدر: رويترز
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات