عمان-سمر حدادين - قالت مديرة اتحاد المرأة آمنة الزعبي ان الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر الذي يضم الاتحاد في عضويته،بصدد اعداد وثيقة متكاملة تضم مطالبات باجراء اصلاحات سياسية اقتصادية واجتماعية ،مؤكدة ان على رأس هذه الاصلاحات سحب قانون الانتخاب واعداد اخر جديد اهم عناصره اعتماد القائمة النسبية.
واكدت الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد امس للاعلان عن اطلاق تحالف المجتمع المدني للاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،ان اطلاق هذا التحالف امتداد لتنشيط عمل الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر الذي ارسل في سنوات سابقة عدة مذكرات لاصحاب القرار بهدف المطالبة باجراء اصلاحات على كافة الصعد.
واكدت اهمية ان لا يكون الحوار بين الحكومة مؤسسات المجتمع المدني «شكلياً» لا يتم تطبيقه على ارض الواقع.
وطلب الائتلاف لقاء رئيس مجلس النواب ليقوم بتقديم مطالب الائتلاف له مباشرة, ومن المتوقع أن يتم اللقاء في الأيام القريبة القادمة.
وبهدف أن لا يتم التطرق للقوانين الاقتصادية وحسب بل وتوسيعها للتطرق للقوانين الناظمة للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتمثلة بقوانين العقوبات, الحريات العامة, الموازنة العامة وقانون الانتخاب, وذاك انطلاقاً من أن القوانين متشابكة ومترابطة ، اكدت الزعبي اهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار حول هذه القوانين قبل اقرارها.
ولفتت الزعبي الى ان الائتلاف اعد مذكرة اشتملت أبرز ملاحظاته والتي تتمحور حول النهج الاقتصادي والسياسي والموازنة العامة...
وقالت «إذا أراد مجلس النواب أن يتدارك أزمته الشعبية عليه أن ينحاز للشعب ويتناول المواضيع الملحة التي تهم الشعب بعين الجد».
فاكدت لا نلمس أي مراجعة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بوضع خطة تنمية شاملة وواضحة تساعد على معالجة الأزمة المتفاقمة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيض الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات والضريبة على المشتقات النفطية إلى الحد الأدنى»..
واضافت «لا جديد في السياسة المالية التي هي السبب الرئيس لارتفاع الديون وليس الأزمة العالمية ولهذا لا بد من إعادة النظر في هذه السياسة والتي تنوي الحكومة مواصلتها كي نبتعد عن النهج الاقتصادي المطبق منذ عام 1989 وكل تداعياته الاجتماعية القاسية».
ايضا «لا جديد بما يتعلق بالانفاق العام ولا توجه للمراجعة وإعادة النظر في الإنفاق المخصص للمؤسسات المستقلة في مشروع الموازنة الجديد لعام 2011.
- ولا إجراءات واضحة تعالج مسألتي الفقر والبطالة «.
مدير جمعية التأهيل والرعاية الخيرية نضال مضية قال ان الائتلاف ،الذي طلب مقابلة اعضاء مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة لعرض مطالبه عليه ،نشأ قبل سنوات, وقد قام برفع مذكرات للأمم المتحدة ومجلس النواب والحكومة آنذاك للتصدي للسياسات التي من شأنها أن تؤدي لتفشي الفقر.
واكد مضية انه يجب ان يكون لدى الاقتصاد الاردني المنعة الكافية لمواجهة التحديات العالمية الاقتصادية ،مطالبا «بان لا يسدد الاردن قروضه ليتم تصنيفها على انها من الدول التي لا تستطيع السداد وبذلك يتم اعفاؤه ما يخدم الميزانية».
الاعضاء الاخرون وهم رئيس جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان حسين العتيبي ،ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان الحقوقية فاطمة الدباس ونائبة رئيسة ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني نور الامام اتفقوا على اهمية ان يكون اولى مطالب التحالف تغيير قانون الانتخاب ومحاولة الضغط على مجلس النواب لسحبه واعتماد القانون الذي وضعه الاتحاد.
اول عناصر مقترح القانون تمثل بأن يقوم النظام الانتخابي في مشروع قانون الانتخاب المقترح على الجمع بين نظام الانتخاب الفردي الذي يخصص لكل دائرة انتخابية مقعد واحد، وبين نظام التمثيل النسبي الذي يخصص عددا من مقاعد المجلس للاحزاب السياسية بنسبة الاصوات التي تحصل عليها.
وتتم هذه العملية من خلال تخصيص صوتين لكل ناخب يعطي احدهما لأحد المرشحين عن الدائرة الصغيرة التي لها مقعد واحد ، ويتم نجاح المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الاصوات كممثل للدائرة ( نظام الفائز الاول).
ويعطي صوتا اخر للقائمة الحزبية على مستوى المحافظة؛ حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من المقاعد تتناسب مع حصته من اصوات الناخبين ، ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الاحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة ( نظام القائمة النسبية المغلقة).
واكد هؤلاء انه بات من الضروري بمكان اعتماد قانون انتخاب عصري يعتمد نظام القائمة النسبية المغلقة التي تتمثل بدقة ترجمة الاصوات الى مقاعد بشكل عادل ودقيق ، وتحفيز الاحزاب السياسية او ائتلاف مجموعة احزاب لتقديم قوائم من مرشحيها للانتخابات، وتحفيزها للتوجه الى أطر واسعة من الناخبين، بالاضافة الى اعطاء فرصة أكبر لحصول المرأة على مقاعد لها في المجلس من خلال القوائم الحزبية.
واكدوا انه يجب ان يضم قانون الانتخاب تمثيلا جغرافيا بحيث تحصل كل منطقة على ممثل لها في المجلس يتم انتخابه من قبل ناخبي هذه المنطقة. وتمثيلاً حزبياً يعكس الواقع السياسي للمجتمع داخل المجلس،وزيادة قناعة الناخب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وفائدتها من خلال وضوح اجراءات العملية الانتخابية وسهولتها ، وثقة الناخبين بادارتها بدء من اعداد جدول الناخبين وانتهاء بعملية فرز الاصوات.
وبالنسبة للمرأة يرى الاعضاء انه يجب الغاء الكوتا «التي يؤخذ عليها عدم دستوريتها»،في حين ان القائمة النسبية ستعطي المرأة فرصاً أكبر للحصول على تمثيل لها وذلك من خلال التزام الاحزاب السياسية تضمين المرأة بقوائمها وعلى ان تكون الثانية بتسلسل الاسماء في هذه القوائم على الاقل.
و ستحصل بموجب هذا النظام على مقعد في كل محافظة كحد ادنى، كما ان تحديد حصة المرأة بين مرشحي الحزب يمكن ان يؤدي تدريجياً الى حضورها في هياكله التنظيمية، وبالتالي زيادة دورها في العمل العام وخبرتها في مجال القيادة والمشاركة في صنع القرار.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات