تقرير: بابكر الحسن
تسعى ولاية الخرطوم لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار ضمن خطتها الرامية الى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن من خلال (برنامج البيع المباشر) لمنتجات المصانع الغذائية والإستهلاكية، وغيرها من المنتجات الزراعية كاللحوم البيضاء والبيض بالأسواق والمؤسسات الحكومية.
وكانت بداية مشروع توزيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية بميدان أبوجنزير بوسط الخرطوم، ومن ثم نقلت التجرية الى بقية محليات الولاية بإقامة مراكز البيع الثابتة بجانب العربات المتجولة التي تحمل منتجات المصانع المختلفة وبأسعار زهيدة.
وأوضح عادل عثمان مدير عام وزارة المالية الخرطوم أن مركز أبوجنزير يعتبر رقم واحد، تتبعه مجموعة من المراكز بهدف تركيز الأسعار بواقع ثلاثة الى أربعة مواقع بكل محلية، وتابع: «العمل يتم شراكة بين وزارة المالية الخرطوم واتحاد أصحاب العمل وأصحاب المصانع حيث تعرض المصانع منتجاتها مباشرة على الجمهور دون وضع أي أرباح وتحمل نفقات الترحيل، تحت إشراف لجنة عليا على رأسها وزير المالية والمديرون التنفيذيون للمحليات» وأشار عادل الى تحديد المواقع بالمحليات بجانب العربات المتحركة، التي تستهدف أقصى فترة ممكنة، وأن ما يتاح للجمعيات التعاونية بالمؤسسات خلافاً لذلك، حيث يقصد بهذا، البيع المباشر للجمهور وقد يشمل ذلك الجمعيات التعاونية بالأحياء في المستقبل القريب حتى يتم امتصاص غلاء الأسعار ونتمكن من المساهمة الفاعلة في تخفيف أعباء المعيشة على مواطني الولاية عبرآلية مشتركة تجتمع يومياً وعلى مدار الأسبوع لمتابعة وتقييم البرنامج حتى يؤتي أُكله، من جانبه قال أبوعبد الله البخاري رئيس غرفة الصناعة بولاية الخرطوم إن المشروع يخفف عن المواطن الأرباح والرسوم والترحيل وغيرها ابتداءً من تاجر الجملة ومروراً بتاجر القطاعي والتكاليف المتعددة التي يتحملها في نهاية الأمر المواطن، وتابع: (تعتبر هذه فرصة للقطاع الخاص حتى يثبت دوره في توفير ما يحتاجه المواطن وبأسعار مناسبة تجعله أكثر انطلاقاً حتى يتوسع في أعماله ويستقطب العطالة عبر الربح البسيط والسريع من خلال (3000) مصنع هي مجموعة المصانع بولاية الخرطوم، على أن تقدم له الدولة التسهيلات اللازمة في المواد الخام ومدخلات الانتاج المختلفة، وعلى رأسها تخفيف الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي، أسوة بما تم في قطاع الزيوت حيث بلغت نسبة التخفيض «40%» على مدخلات الزيوت، وقال البخاري، أن التجربة ليست غريبة على البلاد، مشيراً إلى تكفل القطاع الخاص في سبعينيات القرن الماضي بالمؤسسات التعليمية، بجانب تجربة التسعينات عند تحرير الأسواق حيث تم فتح مواقع باسعار أقل، وأضاف ليس الهدف من هذا الضغط على التجار بل هي طرق واساليب لامتصاص الغلاء بالتركيز على المناطق الطرفية في المحليات لانها أكثر ثقلاً سكانياً وأكثر حاجة ووضعهم يفرض عليهم ذلك.
وتفيد متابعات (الرأي العام) لتدشين مشروع توزيع المنتجات بان هنالك فرقاً في أسعار بعض السلع المعروضة من بعض الشركات حيث بلغ سعر عبوة السكر «10» كيلو جرام «5.03» جنيها، مقابل «5.23» جنيها عند تجار الجملة، «35» جنيها عند تاجر القطاعي، وكرتونة الصابون «10» جنيهات بالمعرض مقابل «13» عند تاجر الجملة، وكيلو الارز «3» جنيهات مقابل «5» عند تجار القطاعي، وباكتة دقيق «10» كيلو جراماً »12» جنيها للقمح، و «61» جنيهاً للذرة وجردل الجبنة «701» جنيهات، وكيلو لبن البدرة «18» جنيها والمشروبات الغازية بمبلغ «20» جنيهاً للباكتة «24» قطعة مقاس «350» جراماً، وزيت صباح «120» جنيهاً للكرتونة مقابل «135» جنيهاً في السوق العام، وأرجع أصحاب المصانع اسباب تخفيض الاسعار لتعاملهم المباشر مع الجمهور دون دفع أي رسوم للمحلية أو إيجارات أرضية أو عوائد أو غيرها مما يضعه التاجر على البضائع بجانب عدم وضع أي أرباح مادية أو رسوم ترحيل، وأكدوا استعدادهم لتغطية حاجة الولاية كافة. وفي السياق اعرب بعض المواطنين عن تخوفهم من دخول التجار وتغولهم على البضائع المعروضة (المخفضة) وناشدوا بتشديد الرقابة والمتابعة، وأن يكون التركيز على العربات المتحركة لا على المراكز الثابتة حتى يستطيع المستهلك شراء احتياجاته ولا يتغول عليها التجار. وأبدى المواطنون ارتياحهم للتجربة لكنهم تخوفوا من عدم استمراريتها حتى لا تقطع علاقاتهم بالتجار.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات