الخرطوم: مريم أبشر
أعلنت الحكومة، ترحيبها بحديث النواب البريطانيين بشأن المزاعم التي ساقها أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير حول إمتلاكه حسابات في أحد البنوك البريطانية، واعتبرت أن الرد جاء تأكيداً على ما سبق وأكدته الحكومة من عدم وجود أي حسابات للرئيس البشير في بنوك خارجية، مما يعزز مصداقية السودان في مقاطعته للمحكمة.
وقال خالد موسى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس، إن الرد البريطاني يأتي متفقاً مع الموقف الثابت للحكومة بشأن أوكامبو لحملة سياسية يستخدم فيها أدوات الكذب والتحريض وتزوير الأدلة لتحقيق مآرب ليست لها أية علاقة بالعدالة والقانون. وقال خالد لـ «الرأي العام» أمس، إن الموقف البريطاني الأخير من قبل الجهازين التنفيذي والتشريعي يفضح نوايا أوكامبو ضد الشعب السوداني ويثبت عدالة قضية السودان بأن المحكمة عبارة عن أداة سياسية تستهدف القارة الأفريقية، واستشهد خالد بالرفض الشعبي الكبير لإدعاءات أوكامبو الأخيرة ضد بعض السياسيين الكينيين، وأضاف بأن الإدعاءات الأخيرة أكدت للنخب السياسية الأفريقية أن الهدف الأساسي للمحكمة هو تفتيت الإستقرار في القارة بمزاعم تحقيق العدالة، مما دفع قمة الإتحاد الأفريقي الأخيرة في أديس أبابا بتجديد دعمها ومساندتها للسودان ضد الجنائية. وقال خالد إن السودان يثمن عالياً جهود أصحاب الضمائر الحية ومحبي السلام في العالم لكشف وفضح التحركات السياسية لمدعي المحكمة أوكامبو، الذي قال إنه تحول الى نشاط سياسي أضر بقضية العدالة في العالم دون أن يستمسك بتحقيق المبادئ التي على أساسها أنشئت آليات العدالة الدولية بمختلف مسمياتها والمحاكم والأذرع القانونية.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات