عمان-الرأي - صرّح الدّكتور ميشيل مارتو / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتّجارة والتّمويل أنّ البنك حقق نتائج جيدة خلال العام 2010، حيث بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة وبعد المخصصات (116.4) مليون دينار ، مُقابلَ (97) مليون دينار تحقّقت في السّنة السّابقة وبزيادة نسبتها (20%)، كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (88,4) مليون دينار مُقابلَ (66.6) مليون دينار وبزياده نسبتها (32.9%) ، وقد استطاع البنك من تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصّعبة التي مرّت خلال العام 2010 ، حيث استمرّ البنك ببناء المزيد من المخصّصات استناداً للسياسة المتحفظة للبنك في التّعامل مع القروض غير العاملة ، حيث تمّ أخذ مُخصّصات جديدة خلال عام 2010 بمبلغ (46.2) مليون دينار.
وقد أظهرت نتائج البنك المالية إرتفاع مجموع الموجودات بنسبة (9.7%) عن نهاية العام السابق لتبلغ (6.7 ) مليار دينار في نهاية العام 2010، وزادت أرصدة ودائع العُملاء بنسبة (8.5%) ليصل مجموع أرصدتها إلى (4.8) مليار دينار، وارتفع مجموع محفظة التّسهيلات الائتمانية «بالصّافي» بنسبة (3.4%) لتصل إلى( 2.4) مليار دينار ، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ (1023.9) مليون دينار مقابل (966.5) مليون دينار في نهاية عام 2009 ، أي بزيادة نسبتها (5.9%) . «علماً بأن هذه النتائج أوّلية وغير موافق عليها من البنك المركزي بعد».
وبالإضافة إلى تحقيق نموّ في مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسّية لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 22.5% وهي تزيد عن النسبة المقرّرة من لجنة بازل2 البالغة 8% والبنك المركزي البالغة 12% . وارتفع العائد « قبل الضريبة « على الموجودات من 1.68% عام 2009 إلى 1.82%، كما ارتفع العائد « قبل الضريبة « على حقوق الملكية من 10.33% إلى 11.7%. وبلغت نسبة السّيولة والمُعبّر عنها بمجموع الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك والسّـندات الحكومية وأُذونات الخزينة (55%) وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (50%) . وحافظ مؤشّر الكفاءة أي « نسبة المصاريف إلى إجمالي الدّخل» على نفس المستوى المتحقّق في العام السابق وبنسبة 38%، وهو مستوىً مناسب قياساً بالنّسب المماثلة في السّوق المصرفي المحلّي .
وبلغت حصّة البنك من السّوق المصرفيّ المحلي 14.3% بمؤشر إجمالي الموجودات، و15.7% من إجمالي ودائع العملاء، و11.8% من إجماليّ التسهيلات الائتمانيّة المُباشرة ، وتعكس هذه المؤشّرات في مجملها سلامة استراتيجية البنك في النموّ، وقدرته على مواجهة التحدّيات القائمة في التّعامل مع ظروف السّوق.
وفي تعقيبه على سلامة ومتانة المحفظة الائتمانية للبنك بيّن الدكتور مارتو أنّ ذلك يعود بشكل رئيسي إلى سياسة التحوّط والحذر التي اعتمدها البنك في التّعامل مع القروض غير العاملة ، آخذين بالاعتبار بأنّ مبالغ المخصّصات ليست خسارة متحققّة وإنما تحوّط لتغطية مخاطر قد تحصل، ويُمكن عودتها للايرادات في حال زوال أسبابها.
واستناداً لهذه النّتائج فقد أوصى مجلس الادارة للهيئة العامّة المقرّر عقدها بتاريخ 31/3/2011 بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% .
واختتم الدكتور مارتو تصريحه مؤكٍّداً على اعتزاز البنك بملاءَته المالية ومتانة القاعدة الرأسمالية لديه وسلامة المحافظ الائتمانية والاستثمارية ، حيث يتبنّى البنك خططاً استراتيجية بمختلف أماكن تواجده ، تستهدف تعزيز هذا التّواجد ، وتطوير وتنويع أساليب الخدمات لمختلف العملاء الذين يعتز البنك بثقتهم وولائهم.
رد مع اقتباس
المفضلات