الاغوار الشمالية - بترا - عبدالحميد بني يونس - استكملت شركة معبر وادي الاردن للمشاريع المتعددة في الاغوار الشمالية وهي منطقة صناعية حرة مؤهلة لانشاء ابنية جديدة لمصنعي تعبئة وتغليف المواد الغذائية وتصنيع اعلاف الحيوانات بطرق حديثة.
وقال مديرالشركة قاسم الطبيشي ل (بترا) ان استكمال بناء المصنعين تزامن مع افراح الوطن بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وجاء ترجمة عملية لتوجيهات واهتمامات جلالته المتواصلة لجذب الاستثمارات واقامة المشاريع الاستثمارية التي تنعكس على ابناء الوطن من خلال زيادة الدخل القومي.
واضاف بان البناءين اللذين بلغت كلفة بنائهما ثلاثة ملايين دينار ومساحة كل منهما 5000 متر مربع سيرفعان اعداد العاملين في المنطقة الى نحو 700 عامل وعاملة اذ سيوفر الواحد منهما حال تشغيله قربيا نحو 250 فرصة عمل.
واشار الطبيشي الى ان المنطقة التي انشئت قبل بضع سنوات بكلفة عشرة ملايين دينار تعمل حاليا بمصنعين للاجهزة الطبية والالكترونيات والفلاتر بكافة انواعها ،لافتا الى ان مصنع الفلاتر سيشهد توسعة خلال الربع الاول من العام الحالي ترفع عدد العاملين فيه الى ثلاثمئة بينما سيرتفع عدد العاملين في مصنع الاجهزة الطبية الى مئتين حال توسعته المؤملة في العام الحالي.
وبين بان العاملين في مصانع المنطقة يتقاضون اجورا شهرية تبدأ من 170 دينارا كحد ادنى وترتفع بزيادة انتاج العامل يضاف اليها اشتراكات الضمان الاجتماعي والمواصلات اليومية.
وقال ان المنتجات التي يتم تصنيعها في المنطقة تصدر الى اسواق اميركا واوروبا ومختلف دول العالم ،لافتا الى تطلع المنطقة لاستكمال مصانعها واستثمار المساحة التي تشغلها وهي 1200 دونم والمستاجرة من سلطة وادي الاردن والتي خطط لها ان تستوعب 12 الف فرصة عمل حال استكمال مصانعها.
واكد تنفيذ المنطقة لبرامج الترويج الاستثمارية في الداخل والخارج بشرح مزايا الاستثمار والحوافز الاستثمارية لافتا الى استثمار المنطقة لجهود جلالة الملك المتواصلة في شرح مزايا الاستثمار في المملكة.
واشار الطبيشي الى بعض الصعوبات التي تواجه المنطقة وابرزها عدم وجود طاقة كهربائية تتناسب وحاجة المنطقة لارتفاع تكلفة التشغيل والتي تقدرها شركة الكهرباء الوطنية بحوالي 5ر1 مليون دينار والتي سترفع الطاقة الكهربائية في المنطقة من 25ر1 الى 5 ميغاواط بالاضافة الى ارتفاع قيمة استئجار المنطقة غير الصالحة للزراعة والمعروفة باراضي الكتار والتي تبلغ اجرتها السنوية حوالى 2 مليون دينار وبواقع 150 دينارا للدونم لافتا الى اهمية وضرورة تخفيض شركة الكهرباء لقيمة تغطية حاجة المنطقة من الكهرباء تجسيدا لشراكة القطاع الخاص مع القطاع العام.
رد مع اقتباس
المفضلات