كلف الرئيس المصري حسني مبارك وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة، وعين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، في خطوة قابلتها شخصيات مصرية بالرفض، مطالبة برحيل النظام.
وجاء القراران في أعقاب موافقة مجلس الوزراء المصري -الذي يرأسه أحمد نظيف- في اجتماع له السبت بالإجماع على تقديم استقالته، تنفيذا لخطاب الرئيس مبارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي بأن نظيف طلب من الوزراء الاستمرار في تسيير أعمال وزاراتهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
أحمد شفيق قائد سابق لسلاح الجو ومرشح محتمل لرئاسة مصر بعد مبارك (الجزيرة)
وشفيق هو قائد سابق لسلاح الجو المصري، وتداولت أوساط إعلامية أنباء عن أنه مرشح محتمل لرئاسة مصر خلفاً للرئيس حسني مبارك.
وبرز اسم شفيق لأول مرة خلال النصف الأول من العام الماضي مع مرشحين محتملين آخرين أبرزهم جمال مبارك الابن الأصغر للرئيس، ورئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان.
سليمان نائبا للرئيس
وقبل الإعلان عن تكليف شفيق، ظهر مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان على التلفزيون الرسمي وهو يؤدي اليمين الدستورية بعد تعيينه نائبا للرئيس.
وكان سليمان قد برز عام 2000 منذ ظهوره العلني في سلسلة من الجولات الخارجية بين غزة ورام الله والقدس وتل أبيب، ممثلا للوساطة المصرية في القضية الفلسطينية.
وتوسط سليمان عام 2006 لحل قضية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، عبر اتصالات متعددة مع كل من إسرائيل والحكومة الفلسطينية وقيادة حركة حماس، كما يعتبر المسؤول عن ملف إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الجانب المصري.
ويأتي تعيين سليمان وشفيق وسط احتجاجات متصاعدة في مصر منذ 25 يناير/كانون الثاني الجاري، بلغت أوجها في ما سميت "جمعة الغضب"، وأعلن بعدها مبارك إقالة الحكومة ووعد بإصلاحات، في ظل أخبار عن مغادرة عائلة مبارك للأراضي المصرية.
ورغم هذه الإجراءات -التي اتخذها مبارك باستحداث منصب نائب الرئيس الذي لم يكن موجودا في مصر منذ ثلاثين عاما، وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة- ما زالت الشوارع والساحات العامة مزدحمة بالمتظاهرين غير المبالين بقرار حظر التجول.
تغيير لا يكفي
ورأت شخصيات مصرية عديدة في تعيين سليمان نائبا للرئيس و شفيق رئيسا للحكومة تكريسا للحل الأمني، وحذرت من محاولة الالتفاف على مطالب الجماهير.
رغم الإجراءات ما زالت الشوارع والساحات العامة مزدحمة بالمتظاهرين (الفرنسية)
وفي تعليقه على القرارين، قال العالم المصري أحمد زويل إنّه لا يمكن حلّ الأزمة المصرية بتغيير الأشخاص دون تغيير النظام.
وأوضح زويل الفائز بجائزة نوبل -في مقابلة مع الجزيرة- أن توصيات المرحلة القادمة تتلخص في أربع نقاط أساسية، هي: تجديد الدستور الذي يحمي الحقوق والحريات، والحفاظ على استقلال القضاء، وتنظيم انتخابات نزيهة بإشراف القضاء تنتج حكومة وحدة وطنية، وحماية القوات المسلحة للبلاد في هذه الفترة الحرجة.
وبينما دعا زويل القوات المسلحة إلى حماية البلاد من الفوضى، وصف رئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعي قراريْ الرئيس مبارك بأنهما تكريس للحل الأمني، وعملية تغيير أشخاص لا غير.
وأضاف البرادعي -في مقابلة مع الجزيرة- أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الجماهير بتغيير النظام ستؤدي إلى مزيد من التدهور.
ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن السياسة في مصر يجب أن تتغير، ويجب أن تؤخذ مطالب الناس بجدية.
وأضاف موسى -في اتصال مع الجزيرة- أنه حذر في وقت سابق من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة، ودعا الحكومات إلى العمل سريعا على تنفيذ إصلاح حقيقي يوفر للمواطنين الرضا والأمل.
المصدر: الجزيرة + وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات