كتب وائل على ٢٨/ ١/ ٢٠١١
أعلنت نحو ١٦ منظمة حقوقية عن تشكيلها شبكة لتقديم الدعم القانونى لمتظاهرى ٢٥ يناير، عبر عدد من المحامين موزعين بالمحافظات المصرية المختلفة.
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها، أمس، أن تشكيل الشبكة يأتى للتأكيد على حق المواطنين فى ممارسة جميع حقوقهم المعنية بأشكال «التجمع السلمى» المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وللتصدى لأى محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق على ممارستها.
وفى سياق متصل، عبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن تقديره العميق لـ«انتفاضة» جموع الشعب المصرى التى هبت فى معظم المحافظات المصرية، لتعلن بأعلى صوت تطلعاتها إلى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، عبر المظاهرات السلمية التى شهدها يوم الغضب.
واعتبر أن «انتفاضة ٢٥ يناير» وما حملته من شعارات سياسية واجتماعية، قد مثلت رداً بليغاً من جموع المصريين على التزوير الفاضح للانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد قبل بضعة أسابيع.
وحذر المركز فى بيان له، أمس، من أن الحلول والمعالجات الأمنية القمعية فى التعامل مع مظاهر الحراك السياسى والاجتماعى المتزايد لن تجدى نفعاً، بل ربما تدفع فى اتجاه دوامات من العنف أو الفوضى يتحمل مسؤوليتها وتداعياتها الوخيمة الحكومة وحزبها.
ودعا البيان إلى اتخاذ تدابير فورية بالإفراج عن المئات ممن اعتقلوا أو اختطفوا خلال مظاهرات يوم الغضب، باعتبارهم لم يمارسوا سوى حقهم المكفول دستورياً فى التعبير عن آرائهم وفى التجمع والاحتجاج السلمى.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحر دلوع
المفضلات