كتب فتحية الدخاخنى ووكالات ٢٨/ ١/ ٢٠١١
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، السلطات المصرية، إلى اغتنام فرصة التظاهرات «للاهتمام بالمشاكل المشروعة للشعب» - حسبما قال المتحدث باسمه مارتن نيسيركى أمس الأول.
وأضاف أن «الأمم المتحدة تراقب عن كثب التظاهرات والتوترات التى تتطور فى مصر وفى المنطقة، ويدعو الأمين العام جميع المعنيين إلى التأكد من أن الوضع فى مصر لن يؤدى إلى مزيد من العنف». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة «السلطات، إلى اعتبار ذلك مناسبة للاهتمام بالمشاكل المشروعة للشعب».
وأدانت منظمة العفو الدولية فى بيان لها أمس الأول حملة قمع المظاهرات التى جرت فى مصر وسط استمرار الاحتجاجات ضد الفقر، وسوء معاملة الشرطة والفساد، مشيرة إلى أن مظاهرات الغضب تسببت فى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، واستخدام الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين وضربهم، واعتقال ما لا يقل عن ٥٠٠ متظاهر.
وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها السلطات المصرية إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، منتقدة تصرفات قوات الأمن الثلاثاء الماضى.
وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوى: «لقد شهدنا بالأمس الشرطة المتهورة وقوات الأمن التى تعتمد على استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى كملاذ أول».
وأشارت إلى أن مظاهرات يوم الغضب بدأت سلميا لكن رشق الحجارة والاشتباكات بالأيدى اندلعت عندما بدأت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة، وقتل ثلاثة متظاهرين وشرطى فى أكبر مظاهرات تشهدها مصر منذ عقود.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت تحذيرا بأنه لن يتم التسامح مع احتجاجات الأربعاء، وستتم محاكمة الذين ألقى القبض عليهم.
وقالت حسيبة: «إننا نخشى أن يكون تحذير وزارة الداخلية إشارة إلى استعداد السلطات لإطلاق العنان للشراسة الكاملة لقوات الأمن، خاصة مع سجلهم الحافل بالانتهاكات».
وحثت المنظمة السلطات المصرية على فتح تحقيق فى مقتل المتظاهرين ومحاسبة أى شخص تثبت مسؤوليته عن ذلك، بدلا من تهديد المتظاهرين، معربة عن قلقها إزاء من تم اعتقالهم.
وأدانت المنظمة التقارير الواردة بشأن حجب بعض المواقع الإلكترونية مثل: «تويتر» ومواقع الفيديو، وقالت: «هذا الحجب يدل على رغبة الحكومة المصرية فى منع العالم من معرفة ما يحدث فى مصر من قمع للمتظاهرين».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحر دلوع
المفضلات