تعدل الحكومة مساء اليوم أسعار المشتقات النفطية محليا للشهر المقبل, وسط توقعات بتثبيتها عند الأسعار المعمول بها حاليا.
وقالت مصادر مطلعة, في تصريحات متطابقة، إن "الحكومة تتجه لتثبيت أسعار جميع المشتقات النفطية عند مستوياتها الحالية, رغم أن المعطيات العالمية تظهر ارتفاع أسعار النفط عن آخر تعديل في 30 كانون أول 2010 بنسبة 5.4%".
وردت الحكومة أخيرا على استفسارات صندوق النقد الدولي بشأن القطاع النفطي وآليات التسعير, مشيرة أن "أسعار الوقود تحددها آلية التسعير المعتمدة على معدل الأسعار العالمية".
وأشارت الحكومة - في ردها - أن الضرائب المفروضة على القطاع تستوفى بموجب قوانين سارية تحدد نسبتها, إضافة إلى تعليمات مجلس الوزراء.
ردت الحكومة على استفسارات صندوق النقد الدولي بشأن القطاع النفطي مؤخراً مشيرة أن أسعار الوقود تحددها آلية التسعير العالمية.
وفي شق أسعار المشتقات النفطية والضرائب المفروضة على القطاع قالت الحكومة أن الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية تحددها القوانين السارية اضافة الى قرارات وتعليمات مجلس الوزراء.
واشار الرد الى أن هناك ضريبة مبيعات قدرها 16 بالمئة على البنزين 95 ونسبتها 4 بالمئة على البنزين ,90 وهناك ضريبة خاصة بنسبة 6 بالمئة على الاسفلت والغاز المسال, اضافة الى ما نسبته 24 بالمئة على البنزين 95 ونحو 12 بالمئة على البنزين .90
وقالت ان هناك ضريبة طيران على وقود الطائرات نسبتها 1 بالمئة اضافة الى رسوم طوابع قدرها 0.006 على اسعار المستهلكين وفق قانون الطوابع.
وتضمنت الاجابة على استفسار صندوق النقد الدولي حول الطلب المحلي الى المشتقات النفطية وهيكلية القطاع قالت الحكومة ان الاردن لديه مصادر محدودة من النفط ويعتمد على الاستيراد لتلبية 96 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
يضاف لما سبق ان المملكة فتحت باب التنقيب عن النفط في كامل مواقع الامتياز ولديه حقل واحد للغاز يعمل قرب الحدود العراقية ويتم تشغيله عبر شركة البترول الوطنية وتستخدم كافة الكميات الخارجة منه لتوليد الكهرباء وتم الشروع في تطويره بالتعاون مع شركة بريطانية مطلع العام .2010
ونوه الرد الى مساعي الحكومة التي تمضي قدماً في استخدام مصادر محلية من الطاقة كالصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لانتاج الكهرباء.
وفي جانب البنية التحتية للقطاع أعلنت الحكومة انها ستمدد اتفاقية تقديم الخدمات لشركة مصفاة البترول الاردنية الموقعة في اذار 2008 وانتهى تمديدها في كانون الاول, حتى بدء عمل شركات توزيع المشتقات النفطية الجديدة في المملكة.
وتضمنت الردود على التساؤل حول آلية تسعير المشتقات النفطية لغايات انتاج الكهرباء, حيث ذكرت الحكومة أن الالية المستخدمة اضاً هي آلية التسعير المعتمدة على الاسعار العالمية ووفقاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 5 شباط 2008
رد مع اقتباس
المفضلات