عمان - سليمان أبوخشبه - سجّلت الحصيلة الفعلية المتأتية من الضرائب على الدخل والأرباح خلال فترة الاحد عشر شهرا الاولى من العام 2010 تراجعا في الحصيلة بلغت حوالي 136 مليون دينار مقارنة مع مستوياتها السائدة خلال الفترة المماثلة من العام 2009 وتراجعت الحصيلة بنسبة 7ر18% عن مستوياتها لفترة المقارنة وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح حوالي 592 مليون دينار مقابل نحو 728 مليونا خلال فترة المقارنة من العام الذي سبقه بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية أول من أمس .
من جهة أخرى أظهرت الحصيلة المتأتية من الضرائب على المبيعات للسلع والخدمات ارتفاعا بالحصيلة زاد عن 254 مليونا خلال الفترة ذاتها مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2009 وبلغت الحصيلة خلال فترة الاحد عشر شهرا الاولى من العام 2010 حوالي 1793 مليون دينار مقابل نحو 1539 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الذي سبقه وزادت بمقدار 254 مليونا وبنسبة ارتفاع بلغت 5ر16% مقارنة مع مستوياتها السائدة بنهاية فترة المقارنة من العام 2009 .
وكشفت مصادر وزارة المالية ان الحصيلة الاجمالية المتأتية للايرادات المحلية المتدفقة للخزينة العامة من المصادر الضريبية وغير الضريبية بلغت ما مقداره نحو 3869 مليون دينار مقابل نحو 3816 مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام 2009 وسجلت الايرادات المحلية حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2010 نموا متواضعا بلغت نسبته حوالي 4ر1% وزيادة بمقدار حوالي 53 مليونا مقارنة مع مستوياتها السائدة بنهاية الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
مصادر رسمية عزت تراجع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح أنه جاء محصّلة للآعفاءات والتخفيضات الواسعة التي تضمنها قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 28 لسنة 2009 والذي تم العمل به مع مطلع العام 2010 إلى جانب اتخاذ حزمة من الاعفاءات الضريبية الواسعة استهدفت تحفيز القطاع الاقتصادي وتشجيع واستقطاب المزيد من قطاع الاستثمار في المملكة من خلال سلسلة من الاعفاءات والتخفيضات الضريبية المتتالية تم تنفيذها خلال العام 2010 وكان في مقدمتها اصدار قانون عصري وجديد لضريبة الدخل تضمن العديد من الاعفاءات الواسعة لشرائح الدخل بالإضافة إلى اصدار سلسلة من الاجراءات الهادفة إلى تشجيع قطاع العقار من خلال تخفيض نسب الرسوم المستوفاة لتسجيل الاراضي والعقار بنسبة 50% .
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات