أعلن وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي أحمد فريعة في مؤتمر صحافي يوم 17 يناير/كانون الثاني أن الأحداث التي شهدتها تونس على مدى شهر أدت إلى مقتل 78 شخصا وإصابة 94 آخرين بينهم عدد من عناصر الأمن. وناهزت الخسائر الاقتصادية 3 مليارات دينار (نحو ملياري دولار أمريكي) نتيجة توقف عجلة الاقتصاد الوطني وقطاع التصدير فضلا عن خسائر أخرى تمثلت في إحراق أو إلحاق أضرار بمكاتب الشرطة والأمن في مختلف دوائر البلاد.
وشدد فريعة أنه سيتم محاسبة كل طرف أثبتت التحقيقات تورطه في هذه الأحداث، موضحا أن ما حدث "كان منطلقها مطالب مشروعة في الحصول على عمل أو تحسين الظروف المعيشية أو الاجتماعية وأن الثورة التي أفرزتها هذه الأحداث أسهم فيها كل التونسيين".
وأشار الى أن من يدعو إلى عدم إشراك التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس المخلوع) في العملية السياسية غير محق "لأن التجمع يضم مناضلين غيورين على تونس ورجالا وطنيين أسهموا في بنائها مثلما يضم عددا من الأشخاص الوصوليين". وأكد الوزير على "ضرورة عدم إقصاء أي طرف سياسي في الحياة العامة والاستفادة من كل الكفاءات الوطنية على اختلاف ميولها وانتماءاتها الفكرية والحزبية" وعلى "أهمية تكاتف جهود كل الأطراف من جيش وطني وأمن وحرس وطني ومواطنين للتصدي لأعمال العنف وإعادة الأمن والطمأنينة إلى نفوس كل التونسيين".
ودعا فريعة "كل من يحمل السلاح حاليا ويقوم بأعمال عنف أو ترهيب أو ترويع للسكان إلى الكف عن هذه السلوك وإعادة الأسلحة الى أقرب مركز أمن أو مركز حرس وطني أو ثكنة جيش"، مشددا على "أهمية تجاوز هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس وبسرعة وإعادة الثقة للتونسيين وشركاء تونس الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب".
وحذر الوزير من مغبة هجرة الاستثمارات الخارجية التي "ستؤدي الى تعطيل النمو الاقتصادي وفقدان فرص العمل".
وأشار فريعة أن "الوضع العام يتجه الى الهدوء وكذلك نسق تزويد السوق بمختلف المنتجات الغذائية والأساسية حيث فتحت العديد من المحال التجارية أبوابها في العاصمة".
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات