أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس أنه وبسبب استقالة عدد من أعضاء الديوان السياسي للتجمع لـ "أسباب مختلفة فإنه يعتبر الديوان السياسي في هذه الحالة منحلا وأن الامين العام للحزب يتولى وقتيا تصريف شؤون الحزب لاتخاذ ما يتعين من الإجراءات بالنسبة لوضع الحزب في ظل متطلبات المرحلة الجديدة".
هذا وكان التلفزيون التونسي الرسمي قد ذكر يوم الخميس 20 يناير/كانون الثاني نبأ مفاده أن جميع الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تونس، الذين ينتمون لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا ، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين الدين بن علي ، قد أعلنوا استقالتهم من الحزب. ويأتي هذا التطور بعد يومين على استقالة الرئيس المؤقت للجمهورية فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي من حزب الرئيس المخلوع.
ورغم ذلك خرجت المظاهرات في مختلف المدن التونسية مطالبة بالابعاد الكامل لرموز السلطة السابقة عن الحياة السياسية بتونس، في حين قامت قوات الامن بتفريق الحشود باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
وتجدر الاشارة الى ان الاجتماع الاول للحكومة التونسية المؤقتة يعقد اليوم لبحث تطورات الأحداث في البلاد والنظر في مطالب الشارع التونسي الذي أطاح بنظام زين العابدين بن علي.
خبير روسي: استقالة الوزراء غير كافية لحل مشكلة الحكومة التونسية
من جهته قال الدكتور فاسيلي كوزنيتسوف استاذ السياسة الدولية في جامعة موسكو والخبير في شؤون المغرب العربي في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان استقالة الوزراء المحسوبين على الرئيس المخلوع، جاءت تحت الضغط والتظاهرات المستمرة، الا أنها غير كافية لحل مشكلة الحكومة.
وأضاف كوزنيتسوف أنه في الوقت الراهن من الصعب التكهن بتطور الامور في تونس ، الا انه يبدو أن انقاذ الوضع الحالي يتم من خلال توجيه الدعوة لتشكيل حكومة جديدة من الاحزاب التي كانت محظورة في تونس، وهذا ما قد يؤدي الى تعزيز الاستقرار.
صحفي تونسي : لن استغرب انه بعد يوم او يومين ستصدر قرارات بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
وفي مكالمة هاتفية مع قناة "روسيا اليوم" قال الصحفي نور الدين المباركي "لقد تم حل الديوان السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وليس اللجنة المركزية له وهما هيكلان مختلفان، فالديوان السياسي بمثابة المكتب السياسي. وشهدت اليوم اغلب المحافظات مظاهرات تطالب بحل كامل لحزب التجمع الدستوري".
واضاف المباركي "ما يزال الاتحاد الوطني للشغل، الذي يعتبر اكبر قوة اجتماعية للبلاد، مصرا على حل التجمع الدستوري، واعضاء الحكومة الوطنية لا يريدون ان يتم حل الحكومة لذلك فانهم يقدمون التنازلات شيئا فشيئا، ولن استغرب انه بعد يوم او يومين ستصدر قرارات بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي او على الاقل تغيير اسمه".
وأكد المحلل السياسي التونسي منصف شيخ روحه في حديث خاص لروسيا اليوم أن الهدف الرئيس للحكومة المؤقتة هو التحضير لانتخابات نزيهة ينبثق عنها برلمان وحكومة تونسية جديدة. وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالتقصي عن الأموال التي هربها رموز النظام التونسي السابق إلى الخارج.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات