خاص-نيوزيمن:
تعقد في العاصمة الكويتية يوم الأربعاء القادم "26 يناير" اجتماعات الدورة الأولى للجنة الوزارية اليمنية الكويتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي ونائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وتسبق أعمال اللجنة الوزارية بيومين اجتماعات اللجنة التحضيرية التي يرأسها عن الجانب اليمني وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبد الله الشاطر. ومن المتوقّع أن يتم التوقيع على ست اتّفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأشغال العامة والطرق، والاستثمار، والصناعة وتنمية الصادرات، والنقل الجوي، والتعاون الزراعي والحيواني، والبيئة.
كما تستعرض اللجنة أيضاً مستوى تنفيذ الاتّفاقيات وبرامج التعاون السابقة، وآفاق التعاون في مجالات عديدة بينها تشجيع التجارة ودعم القطاع الخاص في البلدين والمواصفات والمقاييس والجمارك والضرائب والنفط والغاز والاتّصالات والثروة السمكية والشباب والرياضة والعدل والقضاء والتربية والتعليم وغيرها.
ومن المقرّر أن تناقش اللجنة الوزارية المشتركة التعاون الإنمائي في ضوء تخصيص الدعم الكويتي في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في نوفمبر 2006 والبالغ 200 مليون دولار "قروض ميسّرة"، ودورها المرتقب في اجتماعات مجموعة أصدقاء اليمن وبما يسهم في تمويل برامج الخطة الخمسية الرابعة والبرنامج الاستثماري.
وأكّد تقرير حديث حول العلاقات اليمنية الكويتية خلال الفترة 1963- 2010 أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي- حصل عليه "نيوز يمن"- أن عدد وثائق المحاضر والاتّفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكّرات التفاهم الموقّعة بين اليمن والكويت بلغ 31 وثيقة في مختلف مجالات التعاون.
وقال التقرير إن اللجنة اليمنية الكويتية المشتركة عقدت اجتماعها التأسيسي بمدينة عدن خلال الفترة من 6-7 فبراير 2009 برئاسة وزيري خارجية البلدين تمخّض عنها التوقيع على محضر تأسيس اللجنة الذي تضمّن العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والثقافية والفنية وغيرها، بالإضافة إلى التوقيع على اتّفاق إنشاء اللجنة المشتركة، واتّفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية الفنية، والتجارية، والسياحة، والتوثيق والأرشفة وتبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب، والثقافة، واتّفاقية تعاون أمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، ومذكّرة تفاهم للتعاون الثنائي بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكّرة تفاهم للتعاون في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم العالي للأعوام 2009- 2011، وبروتوكول تعاون بين الإتّحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
ولفت التقرير الرسمي إلى أن نتائج أعمال تأسيس اللجنة المشتركة "قد فتحت صفحة جديدة للتعاون الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين في ظل الرعاية الحكيمة للقيادتين السياسيتين في البلدين"، حيث أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية رقم "8" المنعقدة في 24 فبراير 2009 الموافقة على محضر الاجتماع التأسيسي للجنة المشتركة والوثائق الـ 11 الموقّعة أثنائها، وتم إخطار الجانب الكويتي بمضمون تلك القرارات في حينه عبر وزارة الخارجية.
ووفقاً لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن "مستوى تنفيذ المجالات المتّفق بشأنها في المحضر التأسيسي للجنة المشتركة يسير بشكل جيّد ويتفاوت من مجال لآخر، كما تم تبادل العديد من الزيارات للمسئولين في البلدين". وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين تم الاتّفاق على إنشاء اللجنة اليمنية الكويتية المشتركة لتنظيم علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات بموجب البيان المشترك الصادر في ختام المباحثات اليمنية الكويتية في مدينة الكويت في أغسطس 2001 برئاسة وزيري خارجية البلدين.
ولفت التقرير إلى أن اليمن تربطها مع دولة الكويت علاقات متميّزة منذ السنوات الأولى لقيام النظام الجمهوري في شمال اليمن في عام 1962 وحصول جنوب اليمن على استقلاله الوطني في عام 1967، وتعدّ دولة الكويت من أوائل الدول العربية التي اعترفت بالنظام الوطني لشطري اليمن "سابقاً" ومن أوائل الدول التي لعبت دوراً بارزاً وإيجابياً في تقارب نظامي الشطرين ورعاية الخطوات المتّخذة في سبيل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
وقد ساهمت دولة الكويت في تقديم الكثير من المساعدات المجانية وأبرزها في الجوانب الصحية والتعليمية والتربوية من خلال بناء المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس والكليات المنتشرة في كثير من نواحي الجمهورية اليمنية بما فيها تغطية رواتب الأطبّاء والمدرّسين، إضافة إلى مساهمتها في تقديم القروض الميسّرة والمساعدات المجانية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتبرز علاقات التعاون الثنائية مع الكويت من خلال ثلاثة أطر هي المساعدة المباشرة من الحكومة الكويتية والمساعدة المقدّمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، والقروض المقدّمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن والكويت "لصالح الكويت" 59 مليار و218 مليون ريال في عام 2007، و954.2 مليون ريال في عام 2008، ثم ارتفع ليصل إلى 64 مليار و276 مليون ريال في عام 2009.
قبل الوحدة
وباستعراض مجمل العلاقات مع الكويت وبتلك الأطر الثلاثة يبرز حجم مساهمتها في المشاريع التي أقامتها وأثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من صنعاء وعدن في الأعوام السابقة "قبل الوحدة".
ففي صنعاء قبل الوحدة بدأت المساعدات الكويتية وخاصةً مع الشطر الشمالي "سابقاً" منذ السنوات الأولى التي أعقبت ثورة 26 سبتمبر 1962، حيث وصل إلى صنعاء وفد اقتصادي كويتي في عام 1963، وقام في نفس العام بافتتاح مكتب للمشاريع الكويتية بصنعاء يتبع الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، ومنذ ذلك الحين أخذت المساعدات تتدفّق في هذا الإطار وعلى تسع مراحل "برامج" آخرها العام 1977- 1978.
وفي عدن قبل الوحدة قدّمت الحكومة الكويتية مساعدة مجانية واحدة للشطر الجنوبي "سابقا" خارج إطار المساعدات المقدّمة من قبل هيئة الجنوب والخليج العربي وذلك لتمويل مشروع سكني يتكوّن من حوالي 600 شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بمبلغ 7.8 مليون دينار كويتي، وقد أنجز المشروع في أواخر عام 1985 من قبل شركة العمران الدولية. أما المساعدات الأخرى المنتظمة في برامج سنوية فقد قدّمت عبر هيئة الجنوب والخليج العربي والتي بدأت في تقديمها منذ عام 1969 واعتبرت أحد المصادر الأساسية في تمويل مشاريع التربية والتعليم والصحة حيث وزّعت على ثلاثة بنود رئيسية هي بنود "الصيانة والإنشاءات والتجهيزات"، أما بند "متفرّقات" فقد خصّص منه سنوياً 50 ألف دينار كويتي لشراء أدوية بالإضافة إلى تحمّله "رواتب ونفقات البعثات التعليمية والصحية لأطباء وزارة الصحة وأساتذة جامعة عدن".
وفي إطار تعزيز وتوثيق علاقات التعاون الثنائي بين اليمن والكويت بعد قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 تبادل الجانبان العديد من الزيارات بين المسئولين والتوقيع على عدد من الوثائق في المجالات الثقافية والفنية والتربوية والضريبية والشباب والرياضة والقضاء والزراعة والنفط والثروات المعدنية.
رد مع اقتباس
المفضلات