قضت محكمة جنح رأس الخيمة أمس برئاسة القاضي علي الشويهي وأمانة سر عبدالله حديد بحبس عربية وعربي لمدة عامين لكل منهما، وتغريمهما مجتمعين مبلغ 21 ألف درهم قيمة الحق المدني، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة بتهمة الخلوة غير الشرعية وخيانة الزوج.
وقالت المحكمة في حكمها إنه ثبت لديها باليقين أن المتهمة “ر. أ” البالغة من العمر 23 عاماً ارتكبت الجريمة التي تحرمها أكثر من مادة في قانون العقوبات والقانون الاتحادي بعد شهادة أربعة شهود في مواقف مختلفة تثبت الخلوة المحرمة بينها وبين المتهم “ع. ب” الذي يبلغ من العمر 28 عاماً داخل مسكن الزوجية وخارجه أكثر من مرة. وكان الزوج قد تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة المعمورة اتهم فيه الزوجة بإقامة علاقة غير مشروعة بشاب يحمل جنسيتها نفسها، وقال إنه نما إلى علمه أنها تستغل الفترات التي يقضيها خارج المنزل لدى زوجته الثانية في إقامة علاقة مع الشاب المذكور.
وأنكرت الزوجة التهمة، وقالت إن الزوج دأب على اتهامها، وإنه يعاني مرضاً نفسياً، وإن كل ما ساقه من اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وكانت قوة من الشرطة قد دهمت منزل الزوجية بناء على بلاغ الزوج، إلا أنها لم تستطع إثبات خيانة الزوجة.
واستدعت النيابة الخادمة التي أثبتت ادعاءات الزوج، وأكدت أنها شاهدت المتهمة مع المتهم في غرفة النوم أكثر من مرة، وأنها كانت تترك الأبناء معها على الكورنيش وتذهب مع الشاب، وتعود بعد ساعات، إلى جانب خروجها مع المتهم ليلاً بعد أن تأمرها بإغلاق باب غرفتها وغرفة الأبناء.
وأثناء نظر القضية تقدم عامل في تصليح الأطباق الهوائية، وأكد أنه شاهد الزوجة مع المتهم في فناء المنزل. كما أثبتت شهادة صديق الزوج آسيوي الجنسية لقاء الزوجة بالمتهم في أحد المراكز التجارية بالإمارة. كما تقدمت موظفة في أحد البنوك، وأكدت أنها شاهدت المتهمة مع المتهم في السوق القديم بالشارقة، رغم أن الزوجة تقيم بشكل دائم في مدينة رأس الخيمة.
إلى ذلك، قضت المحكمة أمس بحبس عربية لمدة شهرين وإبعادها عن البلاد بتهمة تعاطي المواد الكحولية في مكان عام.
الحبس والغرامة والإبعاد لعربية وصديقها بتهمة خيانة الزوج – جريدة الاتحاد.
بالامارات كترانه التيوسbv
رد مع اقتباس
المفضلات