كتب هشام يس ومحمد عزوز ومنصور كامل ١٩/ ١/ ٢٠١١
أحمد نظيف
علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس، حالياً، مقترحاً من وزارة القوى العاملة والهجرة، والاتحاد العام لنقابات العمال، لزيادة الحوافز المادية المقدمة للعمال قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.
قالت مصادر مطلعة إن «الاتجاه لزيادة الحوافز هدفه منع الاحتقان فى صفوف العمال»، موضحة أن الزيادات المقترحة ستكون فى الأساس للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، الذين يصل عددهم إلى نحو ٣٢٠ ألف عامل، وتستهدف القطاعات الخاسرة، خاصة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والهندسية، للقضاء على أى بوادر احتقان ومظاهرات للعمال خلال الفترة المقبلة.
قال محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، الذى يشغل موقع أمين العمال بالحزب الوطنى، لـ«المصرى اليوم»: «إن هناك تواجداً مكثفاً من مسؤولى اتحاد العمال بين صفوف العاملين حالياً، بهدف حل مشاكلهم أولا بأول حتى لا يستغلها أعضاء الجماعات المحظورة والقوى المعارضة، لضرب استقرار الوطن وتعكير الصفو العام للعمال قبل الانتخابات الرئاسية» ــ على حد قوله.
وأشار عبدالحليم إلى أنه، بصفته مقرراً لسكرتارية الاتحادات العمالية، سيعقد مؤتمرات عمالية واجتماعات دورية مع أعضاء اللجان النقابية بالمحافظات من أجل التعرف على المشاكل التى يعانى منها العاملون، ورفع تقارير بها إلى حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، من أجل حلها بشكل سريع وفق جدول زمنى محدد لا يتجاوز عدة أيام.
من جانبه، رفض محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى يعمل بها نحو ٦٥ ألف عامل، إقرار أى زيادة أو حوافز مالية للعاملين خلال الفترة المقبلة.
وقال الجيلانى لـ«المصرى اليوم»: «من غير المعقول زيادة حوافز وبدلات لشركات تحقق خسائر»، مشدداً على ضرورة أن ترتبط الزيادات بالإنتاجية وتحقيق الأرباح، وغير ذلك يمثل عبئاً جديدا على الشركات.
رد مع اقتباس
المفضلات