عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات لحين اجراء المزيد من البحث بعد ان اقر المجلس في جلسته السابقة 88 مادة.
وفي بداية الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز اقترح النائب محمد الذويب تأجيل البحث في القانون لاجراء مزيد من البحث حول مواده، فوافق رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي على الاقتراح بقوله «ان اللجنة ليس لديها مانع من تأجيل مناقشة القانون».
وصوت المجلس بالموافقة على تأجيل البحث في القانون المعدل لقانون العقوبات.
وقرر المجلس رد القانون المؤقت المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى اذ وافق المجلس على توصية اللجنة القانونية برد القانون.
كما قرر المجلس رد قانون النيابه العامة بعد نقاش وجدال بين وزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية ابراهيم العموش من جهة ورئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي الذي دافع عن توصية اللجنة القانونية برد القانون.
من جهة اخرى يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة لمناقشة الالية التي تطبقها الحكومة في تسعير المحروقات والغاز والاجراءات التي ستتخذها للحد من ارتفاع الاسعار.
رد مع اقتباس
المفضلات