يبحث تدهور الوضع المائي وتهديده لمستقبل الأجيال القادمة..

[محمد الدراوشه]

خاص ، نيوزيمن:
تبدأ غد السبت بصنعاء أعمال المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن، الذي يرعاه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وينظّمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية ووزارة المياه والبيئة، ووزارة الزراعة والري، والصندوق الاجتماعي للتنمية، بالاشتراك مع مؤسّسة التعاون الفني الألماني "gtz".
ويهدف المؤتمر على مدى ثلاثة أيام إلى قراءة وتحليل مشكلة المياه في اليمن، وإدارة المياه في اليمن "الإشكاليات- المعالجات- التطوير"، والخروج بحلول علمية وعملية لمشكلة المياه في اليمن.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الماء من أجل الحياة والتنمية"، ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول بعنوان "الموارد المائية في اليمن: الأوضاع والتحديات" ويبحث ورقتي عمل علميتين حول "مشاكل المياه في اليمن: ثلاثة تحديات رئيسة، عدم اتّخاذ التدابير: تداعيات الوضع الراهن". فيما يبحث المحور الثاني وهو بعنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، ثلاثة أوراق علمية حول "إدارة المياه من أجل المساواة الاجتماعية والفعّالية الاقتصادية واستدامة البيئة، مساهمة الزراعة لحل الأزمة المائية، الموارد المائية غير التقليدية: كيفية إدراجها".
أما المحور الثالث "إستراتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة وتطوير الموارد المائية"، فيعني ببحث ثلاث أوراق علمية تتناول "خيارات وتوصيات لكيفية حصول المدن اليمنية على المياه بطريقة فعّالة ومستدامة، الحفاظ على المياه مسئولية الجميع: يجب على كل المساهمين العمل يداً بيد، رفع مستوى الوعي حول الحفاظ على الموارد المائية: ما هي الرسائل ولمن".

ويستهدف المؤتمر رفع الوعي المجتمعي حول خطورة المشكلة المائية على المستويين الرسمي والشعبي، والبحث عن الوسائل والآليات المتوفّرة لمعالجة هذه الأزمة وتحدياتها، إضافة إلى تشجيع وتطوير المقترحات العلمية والعملية التي أثبتت نجاحها في إدارة الموارد المائية.
كما يتطلّع المؤتمر "لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية والأمن والاستقرار للمجتمع اليمني، من خلال استيعاب أبعاد مشكلة المياه على المدى القريب والبعيد، وتبنّي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية كهدف أساسي والذي يتضمّن الأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد مشكلة المياه الفنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والبيئية".
وأكّدت وثائق المؤتمر- حصل عليها "نيوز يمن"- أن استخدام المياه استمر بطريقة مستدامة نسبياً حتى مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي، إلا أنه ومنذ منتصف هذا العقد وكنتيجة للنمو السكاني المتسارع والحضري منه على وجه التحديد، وتغيّر أنماط الاستهلاك، حدث تغيّر سريع في درجة وطرق استخدام الموارد المائية المتاحة، وتمثّل ذلك في حفر الآبار العميقة التي استنزفت الخزّانات الجوفية، وبالتالي أصبحت الموارد المائية تتعرّض للهدر الجائر، وخاصةً في المجال الزراعي والاستخدامات المنزلية ومتطلّبات أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولذلك فقد صنّفت اليمن مؤخّراً كأحد أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية على مستوى العالم، حيث أصبح متوسّط نصيب الفرد من المياه حوالي 120 متر مكعّب في السنة بما يعادل 2% من المتوسّط العالمي والذي يبلغ 7500 متر مكعّب في السنة، و14% مقارنةً بمعدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغ 850 متر مكعّب في السنة، علماً بأن الحدّ الأدنى لكمية المياه الضرورية للغذاء والشرب هو 1600 متر مكعّب في السنة.
ووفقاً لوثائق المؤتمر فإن الدراسات أوضحت بأن كمية المياه المتجدّدة في اليمن تبلغ 2.5 مليار متر مكعّب سنوياً، بينما يبلغ معدّل السحب من المياه الجوفية 3.4 مليار متر مكعّب سنوياً، والذي يعني معدّل استنزاف سنوي من المخزون الجوفي قدره 900 مليون متر مكعّب بما يمثّل 36% هي مقدار العجز المائي السنوي. إضافة إلى ذلك فإن معدّل الاستنزاف في حوض صنعاء قد بلغ 200% من نسبة التغذية السنوية، وبلغ معدّل هبوط مستوى سطح المياه الجوفية في بعض الخزّانات 6 أمتار سنوياً، مما يعني تهديداً لمستقبل الأجيال القادمة.
وهناك أسباب عديدة وراء تدهور الوضع المائي في اليمن، يأتي في مقدّمتها النمو السكاني بمعدّل 3% سنوياً، والذي يعتبر أعلى معدّل نمو في العالم، ثم السحب الجائر وتدنّي كفاءة الري، وسوء الاستخدام والإدارة وعدم تطبيق القوانين، إضافة إلى تأثير التغيّر المناخي، ولذلك يعتبر استنزاف وتدهور نوعية المياه تهديداً للأمن الغذائي بصورة خاصة ولأمن واستقرار المجتمع اليمني بصورة عامة.
وقالت وثائق المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن إن كمية المياه المستخدمة حالياً في القطاع الزراعي بلغت 91% منها 40% تهدر لري القات، يليها الاستخدام المنزلي بنسبة 7%، والاستخدام الصناعي بنسبة 2%. كما تختلف كمية التغذية والسحب من حوض إلى آخر ومن خزّان إلى آخر.
وأفادت الوثائق بأن اليمن تتميّز بمناخ جاف إلى شبه جاف، إضافة إلى شحّة في المياه السطحية، كما تتميّز بندرة ومحدودية الأمطار في الوقت الذي يتطلّب قطاع الزراعة كميات كبيرة من المياه، مما يضعها على رأس قائمة البلدان التي تعاني من شحّة في الموارد المائية، علماً بأن شحّة المياه تتركّز في الجزء الغربي من اليمن، والذي يقطن فيه حوالي 90% من السكان، حيث تقع معظم المدن الكبرى في مصبّات ذات محدودية عالية في مصادر المياه.
كما أن تداخل مياه البحر في المناطق الساحلية يؤدّي إلى زيادة ملوحة المياه، مما يصعّب معالجتها أو تلافيها، وكذا تعتبر مياه الصرف الصحي والخارجة من المدن والمصانع خطراً كبيراً على نوعية المياه الجوفية والتي تتسرّب إليها عن طريق الرشح نتيجة لتصريفها دون معالجة.
والماء مورد أساسي حيوي للحياة والتنمية، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه أو الاستعاضة بغيره أو استبداله أو إحلاله بمورد آخر، وبذلك فهو أهم سلعة إستراتيجية تقوم عليها حياة الشعوب ورفاهيتها وأمنها واستقرارها.

[الاسطورة]

شكرا لما نقل لنا
ادامك الله بصحة وعافية

اختكم بالله

[محمد الدراوشه]