عواصم - ا ف ب- يبدا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين المقبل استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة غداة سقوط حكومة سعد الحريري، وسط مؤشرات على صعوبات قد تعترض المرحلة المقبلة في ظل استمرار الانقسام الحاد على خلفية المحكمة الدولية. فيما قام الحريري بزيارة الى تركيا لحشد الدعم لحكومته .
وبحث سليمان والرئيس السوري بشار الاسد في اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس «الاوضاع العامة»، بحسب ما اعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب لقائه سليمان امس ان «الاستشارات النيابية ستبدا الاثنين المقبل «.
وكان سليمان طلب في بيان صدر سابقا، من الحكومة المستقيلة «الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».
والحريري هو الشخصية السنية الاكثر شعبية لكن لا يعلم ما اذا كانت ستتم تسميته مجددا في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان.
وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).
وتحتل كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.
وقال جنبلاط «من المبكر جدا الرد على السؤال حيال من سنرشح. سنرى عندما تبدأ الاستشارات».
وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية، من جهته «علينا ان نتفق على طريقة ادارة البلاد بحكومة قوية».
والمح الى ان حزب الله قد يمتنع عن تسمية الحريري، اذ اكد في تصريح للصحافيين ان على رئيس الحكومة الجديد ان يمتلك «سيرة مقاومة وطنية في هذا البلد وقدرة على التصدي للمشاريع الاستكبارية».
واوضح مسؤول في قوى 8 آذار رافضا الكشف عن هويته ان المسعى السعودي السوري الذي كان يهدف الى ايجاد حل للازمة قبل سقوط الحكومة «قابل للاستئناف ولا تزال هناك فرصة لانجاحه».
واضاف «اذا بقي الطرفان على سكة هذا المسعى، فلا احد ينافس الحريري. اما اذا لم يحصل ذلك، فالخيارات مفتوحة على اسماء اخرى كثيرة»، من دون اعطاء ايضاحات.
في المقابل، شدد النائب عمار حوري الذي ينتمي الى كتلة «المستقبل» النيابية بزعامة الحريري، على ان «منطق الامور يقول ان هناك مرشحا وحيدا لموقع رئاسة الحكومة اسمه سعد الحريري».
وتوقع ان «تتم تسمية الحريري لتشكيل الحكومة وباغلبية واسعة».
الا انه رأى ان لبنان مقبل على «ازمة طويلة»، داعيا الى ابقاء «الخلاف السياسي في حجمه السياسي» تجنبا للاضطرابات الامنية.
وقدم احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه الاربعاء استقالاتهم من الحكومة، ما تسبب بسقوطها.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في تشرين الثاني 2009، تتألف من ثلاثين وزيرا. وينص الدستور على اعتبار الحكومة مستقيلة حكما في حال استقالة اكثر من ثلث اعضائها.
وتأتي الاستقالة بعد بلوغ الازمة المستحكمة بين الطرفين السياسيين الاساسيين في الحكومة حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، طريقا مسدودا.
واتهمت ايران امس الولايات المتحدة واسرائيل ب»افشال» الوساطة السورية السعودية التي سعت لتفادي الازمة السياسية في لبنان، مؤكدة ان «لبنان في وضع حساس وغير مستقر»، فيما عبر الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن قلقه من الوضع «الخطير»، داعيا اطراف النزاع الى الامتناع عن اي تحرك يمكن ان يؤدي الى مواجهة.
واعلن مسؤول حكومي اسرائيلي رفيع المستوى امس ان اسرائيل تراقب الازمة الحكومية في لبنان «باهتمام بالغ» بعد استقالة وزراء حزب الله وحلفائهم من الحكومة اللبنانية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان «الازمة هي شأن لبناني داخلي الا اننا نراقب الوضع عن كثب واسرائيل تعارض بوضوح اي تصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان».
اما باراك سيري الناطق الرسمي باسم وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، فقال ان «اسرائيل تراقب بتيقظ بالغ» تطور الوضع في لبنان. ووصف وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الموجود حاليا في اليونان، في بيان صادر عن مكتبه، انسحاب حزب الله من الحكومة بمحاولة «ابتزاز» للمجتمع الدولي.
واعتبر ليبرمان ان استقالة حزب الله وحلفائه من الحكومة هي «مثال اخر على طريق الابتزاز والتهديد الذي ينتهجه حزب الله الذي يهدف الى منع نشر نتائج التحقيق في اغتيال الحريري.»
وقال ليبرمان أن «هذه المسألة ليست شأنا داخليا لبنانيا فحسب بل امتحان هام لكل المجتمع الدولي.»
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات