علماء شريعة : الإضرار بالمواطنين ومصالحهم فساد في الأرض
سرايا - يلغي الخطاب الديني المساحات الضبابية التي تحيط بجدلية أي قضية ، بشكل يحسمها باتجاه المنطق ولسان العقل والحكمة ، بعيدا عن أي انفعالات أو تكهنات ، فالحسم الشرعي للقضايا كافة هو الاكثر مصداقية وقناعة في كل مناحي حياتنا مهما كانت تفاصيلها ، ولا يعود امامنا سوى الانقياد الكامل لما يمليه علينا ديننا الاسلامي الذي لم يترك مجالا بالمطلق إلاّ ورسم لنا دربه الصحيح ، وترك لنا فقط التطبيق.
ولعل الخطاب الديني يعد طوق النجاة في كثير من القضايا التي تفرض حضورها على حياتنا ، وإن كان حضورها سلبيا ، فيلجأ صاحب العقل المتزن اليه ليكون المنجّي من اي اخطار او اخطاء ، وعليه جاء الاستناد للخطاب الديني في موضوع "العنف" الذي بات يشكل ظاهرة مقلقة في مجتمعنا مع الاسف ، فخرج العقلاء بمطالبات ان يكون الدين هو المرجعية الصائبة للحد من هذه الظاهرة إن لم يكن اجتثاثها.
وبطبيعة الحال فان الدين الاسلامي حسم أمر العنف وأدخله في إطار المحرمات وفق ما أكده مفتي عمّان فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخلايلة لـ"الدستور" بأن إيذاء الغير حرام شرعا ، مشيرا الى ان القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فأي فائدة يجنيها من يقتل أو يضرب أو يسيء؟ وأي فائدة يجنيها من يخرب أو يدمر ، فكلما زاد العنف زادت الخسائر البشرية والمادية ، وفي هذا إهلاك للحرث والنسل ، واعتداء آثم على حق المجتمع ، ويدخل كل ذلك في اطار المحرمات.
ووفق قراءة لـ"الدستور" حول اهمية الخطاب الديني في وقف ظاهرة العنف ، وضرورة تكثيف الجهود لتوجيه رسالة نحو اكثر الفئات حاجة لهذا الخطاب وهم فئة الشباب من طلبة المدارس والجامعات ، اعتبر فقهاء وشيوخ دين ان العنف ظاهرة لا تحمل اي ابعاد اسلامية ويجب القضاء عليها من خلال تكثيف الجهود بين الخطاب الديني والتربوي وحث الشباب على العودة الى دينهم الذي يرفض العنف بكل تفاصيله.
وكانت دائرة الافتاء العام اصدرت بيانا امس الاول أكدت فيه أن الاسلام يحرم العنف بجميع أشكاله ومسمياته ، مبينة ان العنف يولد الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع ، ويزرع الإثم والعدوان ، ويعطل جهود تحقيق الأمن والسلام العام للإنسانية. وأشار البيان إلى قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وأضاف البيان "ونحن نؤكد أن العنف الذي يحدث على صعيد الأسرة أو الجامعة أو المجتمع هو أمر دخيل على مجتمعنا الأردني الإسلامي ، وعلى ثقافتنا وقيمنا العربية الإسلامية النابعة من الأصالة والرفق والرحمة ، ولن يكون له ثمرة إلا الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإفسادها ، ومن ثم الإضرار بالمواطنين ومصالحهم ، وهذا فساد في الأرض كبير" ، فجاءت هنا لغة الحكمة والعقلانية لتضع النقاط على حروف الحقيقة كاملة ، حاسمة بأن من يقوم بالعنف فهو يرتكب بذلك عملا محرما.
وشدد متحدثون لـ"الدستور" على ان تجاوز سلبيات العنف بحاجة الى عقلانية وترتيب اولويات ونبذ الغضب الذي لن يغير الامور الا نحو الأسوأ ، فهناك فرق بين الشجاعة والتهور ، مطالبين الجهات المسؤولة كافة بالعدل والقيام بواجبها ومسؤولياتها ، بمعنى عدم اعطاء شرعية للعنف بصورة او بأخرى ، انطلاقا من ان الاسلام دين متكامل في المسؤوليات.
واكدت الاراء ان الجميع مسؤول امام الله ذلك ان لكل حقه وعلى كل واجبه ، مشيرين الى ان هذا كله يأتي في اطار العبادة ، فالاسلام يغلّف هذه المشاعر كافة بالعبادة ، ويجعل هناك صلة دائمة ما بين الدين والدنيا والآخرة.
وفي السياق ، أعلن رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل لـ"الدستور" أنه سيتم قريبا إطلاق مبادرة لتعزيز دور الخطاب الديني في محاربة ظاهرة العنف ، وتعزيز حضور التربية الاسلامية في التخفيف من المؤثرات السلبية التي تقود أبناءنا للعنف.
الخلايلة: مسؤولية المجتمع
مفتي عمّان فضيلة الشيخ الدكتور محمد الخلايلة أكد أن كل تصرف يدخل في باب العنف سواء كان أسريا أو جامعيا أو مدرسيا أو حتى في الحياة العامة ، وكل ما يترتب عليه إيذاء ضد شخص أو أشخاص ، يدخل في إطار الحرام شرعا.
ولفت الخلايلة الى ان مسؤولية محاربة هذه الظاهرة تقع على كاهل الجميع فلا بد من تكاتف الجهود لمحاربتها ، من خلال التربويين وأساتذة الجامعات ، وألا نكتفي بالخطاب الديني لمواجهتها ، فالامر بحاجة الى جهود مشتركة ، لأن العنف سلوك غير سوي خارج عن إطار الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي.
ولفت الخلايلة الى ان دائرة الافتاء العام كانت قد اصدرت بيانا اكدت فيه أن الاسلام يحرم العنف بجميع أشكاله ومسمياته ، مشيرا الى ان القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فأي فائدة يجنيها من يقتل أو يضرب أو يسيء؟ وأي فائدة يجنيها من يخرب أو يدمر أو يعطل العمل أو الدراسة سوى الشر والفساد؟ فكلما زاد العنف زادت الخسائر البشرية والمادية ، وفي هذا إهلاك للحرث والنسل ، واعتداء آثم على حق المجتمع ، سيسأل عنه فاعله وكل من ساهم فيه أمام الله تعالى يوم القيامة.
وبين الخلايلة ان البيان اكد أن حوادث العنف تزيد النعرات القبلية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعوها فإنها منتنة" ، ونحن نعلم أن العنف ينشر الفتنة ، ويزيد من الشائعات ، وبهذا يعم الخوف والرعب والفزع بين الناس ، ويزول الأمن والطمأنينينة والاستقرار ، وتنطفئ شعلة العلم والنور التي تبثها جامعاتنا ومؤسساتنا وأسرنا ، وبذلك نفقد دورنا الريادي الذي مدحنا الله تعالى به حين قال "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".
واعتبر مفتي عمان أن المسؤولية مشتركة لمحاربة هذه الظاهرة ، والتركيز على أنها مخالفة للدين وتدخل في إطار المحرمات.
أبو البصل: المشكلة تربوية
رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل أكد أن الحكم الشرعي واضح في موضوع العنف فهو يدخل في اطار المحرم ، بل هو محرم شرعا ، لكن مشكلتنا الحقيقية تربوية تكمن في كيف نطبق الحكم الشرعي ومبادئ الاسلام الواضحة في هذا الموضوع وهي تحريم العنف ، فنحن نعلم جيدا ان الدين الاسلامي يؤكد انه "لا ضرر ولا ضرار" ، وبالتالي فان قتل الناس جميعا او ايذاءهم او ايذاء الممتلكات العامة كلها امور محرمة ، لكن السؤال كيف نطبق ذلك؟.
ولفت ابو البصل الى ان اعادة صياغة النفس البشرية في عصر العولمة وتداخل التيارات التي تؤثر على تفكير انسان تحتاج الى جرعة اقوى من الخطاب الديني لنضمن عودته الى دينه ، فهناك تصارع في الامور يؤثر على الانسان ، ويحتاج الى دور تربوي وديني لتقديم المصلحة العليا على اي مصالح ذاتية ، فلا بد من الادراك بأن اعمال العنف تدخل في اطار التحريم قطعا ، حتى ان مجرد الاشارة بالسلاح او اي اداة ايذاء يعتبر محرما.
واشار ابو البصل الى انه سيتم قريبا اطلاق مبادرة تؤكد على الجانب الديني في محاربة العنف ، وسنسعى من خلالها للحد من المجموعة المتصارعة من المؤثرات التي تؤثر على ابنائنا ، وتدفعهم الى الانحراف والاتجاه نحو العنف ، اضافة الى محاولة تجاوز ثقافة العنف التي يعيشها العالم بأسره.
وشدد ابوالبصل على ضرورة اعادة الدور للتربية الاسلامية والخطاب الديني لمنع هذه الامور ، وتجاوزها بشكل سريع وتشاركي.
القضاة: الحلول الجزئية لا تفلح
واتفق عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور محمد القضاة مع الاراء السابقة بخطورة العنف ، وانها محرمة شرعا ، مطالبا بضرورة ترسيخ ثقافة الاحترام في جامعاتنا ومدارسنا حتى نئد كل ظواهر العنف التي تظهر بين الحين والآخر في مجتمعنا ، معتبرا ان المسألة هي مسألة تربية في الأسرة أولاً ثم في كل مؤسسة من مؤسساتنا التعليمية والتربوية ، ذلك ان التربية السليمة تعدل الفكر والسلوك.
ولفت القضاة الى ان العنف يحدث في كل عام في جامعاتنا دون استثناء ، ولكن الواجب الديني والوطني يحتم علينا أن نجفف منابع هذا المرض ، وبدون تضافر الجهود والشعور بالمسؤولية لن تفلح الحلول الجزئية ، فنحن نريد من كافة كوادر الجامعات أن يشمروا السواعد لتشخيص الداء ومعرفة مساربه ثم السعي لوضع البرامج العملية والحصص اللامنهجية الهادفة الكفيلة بتوعية طلابنا فكرياً ونفسياً واجتماعياً وأن تعقد الندوات وورش العمل ولا تكفي الدراسات النظرية في هذه المسألة ، لتعظيم وتفعيل دور الطالب الجامعي في مؤسسته مع منحه الثقة ، وأن يكون واعياً للمخاطر الجسيمة التي يوقعها العنف ، إن ترك دون اقصاء أو إنهاء.
واعتبر القضاة ان الخطاب الديني اساس للحل لكن ليس كله ، فلا بد من ان يكون هناك تشاركية تبدأ من الاسرة وتستمر في مناحي الحياة الاخرى لنا جميعا ، حتى نتمكن من تجاوز هذه الظاهرة المقلقة ، مع التركيز على النشأة الدينية الصالحة وتعزيز حضور الخطاب الديني الذي يؤكد أن الأذى والعنف من المحرمات في الاسلام.
المجالي: فرق بين الشجاعة والتهور
عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الاردنية الاستاذ في كلية الشريعة الدكتور محمد المجالي بدأ حديثه بتعريف العنف معتبرا انه استخدام القوة والفوضى في الاعتداء على الغير ، وهذا لا يجوز بنص قول محمد عليه الصلاة والسلام "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" فالاسلام يحرم مثل هذه الظواهر وهناك طرق للحوار بين المسلمين إمّا من خلال الامر المعروف والنهي عن المنكر ، او من خلال النصيحة او الدعوة ، اضافة الى ان هناك اهل الشورى الذين يوصلون مطالب الناس واحتياجاتهم.
ولفت المجالي الى ان هناك طرفين في هذه المعادلة ، فهناك عوام الناس وهناك الجهات المسؤولة ، مبينا ان الاول بحاجة الى عقلانية وترتيب اولويات ونبذ الغضب الذي لا يأتي في مكانه كون هذه الامور لن تغير الامور الا نحو الاسوأ ، ذلك ان هناك فرقا بين الشجاعة والتهور ، أما الجهة الاخرى فالمطلوب منها العدل والقيام بواجبها ومسؤولياتها وازالة كل مظاهر الفساد بمعنى انه لا يجوز ان يكون هناك فراغ او عدم ثقة بين المواطن والجهات المسؤولة ، فالاصل أن تكون هناك علاقة تعاونية تكاملية والاصل ان الجميع مسؤول امام الله "لكل حقه وعلى كل واجبه" ، علما بأن هذا كله في اطار العبادة فالاسلام يغلّف هذه المشاعر بالعبادة ، لا يوجد مجال لأي سلبيات لاثبات الذات ، فالاسلام منظومة متكاملة في الدين والدنيا والاخرة
عن الدستور
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات