4 أشخاص يستولون على 1,5 مليون متر مكعب من المياه سنويا
سرايا - اكد وزير المياه والري محمد النجار ان اربعة اشخاص في جنوب عمان يعتدون على المياه ويبيعونها.
وقدر الوزير الكميات المعتدى عليها بـ 1,5 مليون متر مكعب سنويا ، مشيرا الى انه ولغاية الوقت الحالي لم يتخذ بحقهم اي اجراء ولم يفصح الوزير عن اسمائهم وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
وبين النجار خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية امس ان نسبة الفاقد من المياه في المملكة بلغت خلال العام الماضي %43 ، منها %30 تعديات غير مشروعة من قبل المواطنين على الشبكات ، مؤكدا ان الوزارة تعمل على ربط كافة المحافظات بشبكة مياه موحدة خلال الاعوام المقبلة وان اولوية الوزارة هي مياه الشرب حيث ان الوزارة تعمل على استخدام المياه بكافة الاشكال وذلك كدعم للمواطنين والصناعات وقطاعات اخرى.
واكد النجار ان الانتهاء من مشروع جر مياه الديسة بحسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة منتصف العام 2013 ، وان كلفة المشروع الاجمالية تبلغ نحو مليار دولار حصة الشركة المنفذة منها نحو 675 مليون دولار والحكومة نحو 400 مليون دولار ، وانه تم انفاق نحو 400 مليون دولار ، مؤكدا ان اسعار المياه وبعد تنفيذ المشروع هي ثابتة ولا تغيير عليها وان الحكومة ستتحمل فروقات التكلفة على المواطنين.
اما حول مشروع قناة البحرين فاشار النجار الى ان الوزارة رصدت 4 ملايين دينار لوضع دراسات للمشروع وان الوزارة ستقوم خلال الربع الاول من العام الحالي بتقييم الشركات لدعوة العطاء وعلى خمس مراحل ، حيث تبلغ كلفة المشروع نحو 12 مليار دولار منها 4 مليارات لتنفيذ المرحلة الاولى.واشار الى ان الاردن يعتبر ضمن افقر اربع دول في المياه ، ولتلبية توسع استخدامات المياه فان الحاجة تستدعي تعزيز الموارد المائية ، مبينا ان %98 من المواطنين مخدومون بشبكات المياه ، وان الموازنة ستوجه خلال العام الحالي الى مناطق تحتاج خدمات مائية بالاضافة الى اعادة توزيع المياه بشكل اكثر انصافا بين المحافظات والتوسع بخدمات الصرف الصحي. وان وزارة المياه تتكبد كلفة استخدام الكهرباء البالغة %17 من الانتاج في المملكة ، وان موازنة الوزارة لا تغطي كافة التكاليف ، وقدر انفاق قطاع المياه سنويا بـ 300 مليون بينما تشكل ايرادات سلطة المياه والشركات التابعة لها نحو 150 مليون دينار.
وحول اصدار فواتير شهرية للمواطنين بدل الدورية اشار النجار الى ان هذه الخطوة تخفف من اعباء المواطنين وان تنفيذ هذا القرار جاء بعد مطالبات من المواطنين ، وان رفع سعر المياه الاخير لم يطل الشرائح الفقيرة والوسطى.
واعترف ان عددا من آبار المياه في المملكة مخالفة ، كما ان بعض المناطق تعاني من مشاكل في الصرف الصحي بخاصة في الرصيفة ، وان الاردن يفتقر للمياه رغم ان المملكة تعتبر من اكثر الدول لتجمع المياه السطحية من خلال سدودها حيث تجمع نحو %60 من المياه السطحية ، مشيرا الى ان السعة التخزينية لسد الوحدة تبلغ 110 ملايين متر مكعب ، الان انه خلال الربع اعوام الماضية يتم تزويده بمعدل 11 مليون متر مكعب جراء التزويد الشحيح من دول الجوار وتم التباحث مع الجانب السوري بهذا الخصوص.
كافة تصريحات وزير المياه والري جاءت في رده على استفسارات رئيس اللجنة المالية ايمن المجالي واعضاء اللجنة والذين اكدوا ان على دعم المواطنين وايصال المياه لهم بكافة المناطق ودعم الطبقتين الوسطى والفقيرة ، مطالبين تزويد اللجنة بآلية تسعير المياه.
وفي جلسة اللجنة الثانية مع وزير الصحة د. محمود الشياب اشار الى ان الوزارة تدرس امكانية ضم القطاع الخاص بالتأمين الصحي تحت مظلة واحدة ، مبينا ان العمل جاري حاليا على ذلك بالتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ، للتخفيف عن المواطنين من اعباء التأمين والمعالجات الصحية واسعار الادوية.
وبين ان الوزارة تعمل على توسع مظلة التأمين الصحي لتشمل غالبية المواطنين ، وان الاردن من افضل الدول انفاقا على الصحة حيث تشكل نسبة الانفاق على الصحة نحو %10 من الناتج المحلي الاجمالي.وطمأن الشياب اللجنة حول اوضاع المصابين بمرض انفلونزا الخنازير وبين انه مرض موسمي وان عدد الاصابات التي تتلقى العلاج في نحو 19 مركزا بلغ نحو 130 حالة.
وحول اوضاع الاطباء اشار الشياب الى ان الوزارة تعمل للحفاظ على كوادرها من الاطباء وزيادة عددهم حتى لو تم عملهم في الخارج فهو يعتبر مفخرة للاردن ، مشيرا الى ان قانون المسألة الطبية ستعمل الوزارة على دراسته بالتشاور مع النقابات للخروج به بشكل سريع ليتم اقراره لما له من اهمية.
عن الدستور
رد مع اقتباس
المفضلات