لندن(ا ف ب) - سيبحث القضاء البريطاني اوائل شباط في طلب تسليم جوليان اسانج الذي قدمته السويد، وتعتبر هذه المرحلة مهمة لكنها قد لا تكون حاسمة في العملية القضائية الطويلة التي تستهدف مؤسس موقع ويكيليكس الذي تتوافر لديه امكانيات عديدة للاستئناف.
وقد غادر اسانج القصر الريفي الذي يقيم فيه تحت الرقابة لبضع ساعات، حتى يتبلغ من قاضي المحكمة اللندنية صباح السبت، ان القضاء سيبت في السابع او الثامن من شباط في طلب ستوكهولم تسليمه. واذا ما وافقت المحكمة على الطلب، يمكن ان يستغرق التسليم مع ذلك بضعة اشهر بسبب دعاوى الاستئناف الكثيرة الممكنة.
وتريد السويد الاستماع اليه في اطار تحقيق حول اعتداء جنسي. وقد فتح التحقيق على اثر شكوى رفعتها امرأتان تتهمانه بفرض علاقات جنسية معهما من دون واق. ولا علاقة لهذه القضية بالارباكات الناجمة عن نشر ويكيليكس الاف البرقيات الرسمية التي اقلقت عددا كبيرا من الحكومات.
وقد نفى مؤسس الموقع، البالغ من العمر 39 عاما، والذي مثل حتى الان للمرة الرابعة امام القضاء البريطاني منذ توقيفه مطلع كانون الاول في لندن، اقدامه على اي اعتداء جنسي، ويعتبر مؤيدوه انه ضحية مؤامرة سياسية.
ولدى خروجه امس الثلاثاء من هذه الجلسة التمهيدية التي انتهت خلال عشر دقائق، اعرب اسانج مع ذلك عن «ارتياحه».
لكن المدافعين عنه يتخوفون من ان يؤدي احتمال تسليمه الى السويد، الى تسليمه للولايات المتحدة حيث يعتبره البعض العدو الاول للمجتمع منذ نشر هذه الوثائق السرية. وكان اسانج اعلن في الفترة الاخيرة ان احتمالات قتله في السجن «كبيرة جدا» اذا ما سجن في الولايات المتحدة.
وقد اوقف اسانج في السابع من كانون الاول في العاصمة البريطانية بموجب مذكرة توقيف اصدرتها السويد، واخلي سبيله بعد تسعة ايام، بعدما دفع كفالة بلغت 240 الف جنيه استرليني (حوالى 288 الف يورو) جمعتها شخصيات عدة من اجل دعمه.
واسكنه احد اصدقائه في قصر معزول في الريف البريطاني، وهو يخضع لحظر التجول ووضع في معصمه سوار الكتروني.
الا ان القاضي وافق على تخفيف شروط اقامته الجبرية خلال مثوله الثاني: فقد اعلن محاموه انه مضطر الى الاستيقاظ في الساعة الثالثة فجرا حتى يصل في الوقت المحدد، وسيتاح له استثنائيا الاقامة ليلتين في فرونتلاين كلوب، وهو ناد للصحافة استخدم قاعدة لويكيليكس في لندن.
وعلى رغم عزلته القسرية، اكد اسانج امس ان فريقه يواصل العمل بنشاط ووعد بالكشف عن امور جديدة
وقبيل مثوله امام القاضي، اصدر بيانا طالب بملاحقة الشخصيات السياسية ووسائل الاعلام الذين يدلون بتصريحات تحض على العنف، بعد اطلاق النار الدامي في اريزونا.
الا انه صرح قبل ساعات لاذاعة فرنسية ان موقعه يخسر «500 الف يورو اسبوعيا» ولا يستطيع «الاستمرار اذا ما بقيت الامور على حالها».
واضاف ان «الاموال التي يقدمها المانحون تواجه صعوبات في الوصول الينا، لان جميع حساباتنا محجوزة».
وسينشر اسانج في نيسان في بريطانيا كتابا «شخصيا جدا» حول معركته «من اجل اقامة علاقة جديدة بين الشعوب وحكوماتها». ويفترض ان يساعده هذا العقد ايضا على دفع نفقاته القضائية واعادة تعويم موقعه.
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات