خاص-نيوزيمن:
عبرت الامانة العامة للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء عن اسفها لتعثر دعوات الحوار السياسي ووأدها في مهدها بين الأحزاب المتحاورة..
وقالت الحركة في بيان صادر عنها لقد اتخذ الجدل السياسي والاعلامي بين المؤتمر وأحزاب المشترك حول الانتخابات والتعديلات الدستورية طابع الوصاية العامة على الجماهير والقوى السياسية الاخرى وقصر خطابهما مشروعية العمل السياسي على بوابتي المؤتمر والمشترك .
وأضاف بيان الحركة بقوله كما استبد الحاكم بحقه الدستوري في الحكم كحزب للأغلبية استبد المشترك دونما مبرر باحتكار حق المعارضة وحصره على الأحزاب المنضوية في إطاره وتحولت ساحة العمل السياسي وفق هذا الخطاب الي فسطاطين او خندقين لا مجال فيهما لرأي ثالث او مشروع سياسي مغاير وهو ما اعتبرته الحركة قفزاً على الديمقراطية التعددية التي أعلنها الشعب في 22 مايو 1990م.
وعبرت الحركة عن رفضها لما أسمته خطاب الفسطاطين ، معتبره ذلك انتهاكا مباشرا للحقوق الدستورية والقانونية للحركة وجماهيرها كشريك في الساحة لها مشروعها السياسي وبرنامجها الإصلاحي ورؤيتها الواضحة حول مجمل القضايا الوطنية والاستحقاقات الجماهيرية .
وأكدت الحركة أن المشروعية الوحيدة التي تدين بها هي المشروعية الدستورية والقانونية، مؤكدة التزامها باحترام كل ممارسة سياسية تمت وفقا لها مهما كان اختلافها معها وليست معنية بأي اتفاق أو اختلاف بين إطراف في الحكم او في المعارضة او كليهما مالم يخرج من بوتقة المؤسسة التشريعية..
وأكدت الحركة بإن الانتخابات استحقاق جماهيري وكيفية ممارسة هذا الحق ضماناته ومواعيده منوط باحكام الدستور والقانون وحرية المشاركة والمقاطعة جزء من هذا الحق ، مشيرة بإن قرار مشاركتها في الانتخابات او مقاطعتها قرار سياسي ينطلق من قراءتها الخاصة للواقع ومدى توافر شروط المشاركة او اسباب المقاطعة وتتولى الامانة العامة اجراءات التحضير لاجتماع هيئتها المركزية لتحمل مسئوليتها في هذا الشأن واتخاذ القرار النهائي في هذا الامر..
وأكدت بإن حرية الانتخابات ونزاهتها إلتزام دستوري وقانوني غير مرهون باتفاق المؤتمر والمشترك او عدمه وإنما باحترام الجميع للقانون وسيادته ، مذكرة بأن الدورات الانتخابية السابقة أجريت جميعها في ظل اتفاقيات ثنائية بين المؤتمر والمشترك كتكتل او أحزاب ثم وصفها بعد ذلك كل طرف بعدم النزاهة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية والياتها قالت بأنها محكومة بالدستور والقانون ومدى ضرورة الحاجة اليها .
ورأت الحركة بأن واجب اطراف العمل السياسي هو الموازنة بين استعمال هذا الحق وبين مقتضى الحاجة الجماهيرية للمضي في ممارسته بعيداً عن المكايدات السياسية.
كما رأت بإن في شاغل الموقع الرئاسي الاول شوكة ميزان بين مختلف الاطراف السياسية كما أن الظروف الراهنة بتعقيداتها المعلومة وتشعباتها المحتملة تجعل من وجود الرئيس على عبدالله صالح على سدة السلطة قضية وطنية تتجاوز موضوعات الصراع الحزبي ومع ذلك تأخذ الحركة على المؤتمر الشعبي العام تعاطيه مع هذا الموقع بطريقة تحول ممكنات الاجماع الوطني الي تناكر..
ودعت الحركة المؤتمر الشعبي العام إلى المواءمة بين حقوقه الدستورية كحزب للأغلبية النيابية وبين مسئولياته الوطنية تجاه ضرورات الاصلاح السياسي الذي ترى الحركة ان تحقيقه يتم بالتوافق العام على دستور جديد يتسم بالثبات بدلا عن الترقيعات الموسمية.. وتجدد مناشدتها للسلطة التشريعية أن تغلب في إداء مهامها الولاء للوطن على الولاء للحزب..
وفي ختام بيانها هنئت الحركة جماهيرها بصدور حكم القضاء لصالحها ضد لجنة شئون الاحزاب ، مثمنة للقضاء حرصه على الاستقلالية في هذه القضية والقيام بواجبه بمسئولية وإقتدار.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات