هيئة تنظيم قطاع النقل البري ليست حديقة خلفية لمنازل مسؤوليها!
الحقيقة الدولية -عمان
لم نجد في"الحقيقة الدولية" بكافة نوافذها الإعلامية أي تفسير منطقي لسياسة هيئة تنظيم قطاع النقل البري بإغلاق أبوابها أمام المراجعين وعدم السماح لهم بالدخول إلى مكاتبها ومقابلة المسؤولين فيها.
"الهيئة" لجأت إلى الطلب من المراجعين الاتصال الهاتفي بالموظف المعني ليخرج إلى مقابلته في مكتب خدمة الجهور، إلى هنا فان الجميع مع هذا الإجراء إذا كان يهدف إلى تقليل حجم الازدحام وحل مشاكل المراجعين لكن وبحسب المراجعين فانه ينتظرون ساعات طوال من اجل مقابلة أي مسؤول لكن دون جدوى.
وهنا نتساءل عن الوقت والجهد الذي يتكبده ابن الكرك ومعان والأزرق والعقبة دون أن يقابل أي مسؤول في "الهيئة" وبقاء مشكلته قائمة دون حل بحجة أن الموظف مجاز أو في اجتماع أو مشغول!.
الكل منا يعرف حجم المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل العام " المهلهل" والية منح التصاريح ولمن تذهب وكيف تم حرمان العديد من أرباب الأسر الذين يتملكون وسائط نقل من تصاريح نقل لحافلاتهم وباتوا مهددين بأقساط بنكية وعدم قدرتهم على الإنفاق على أسرهم.
ونشير هنا إلى أن الإدارة الرشيدة تلك التي تسعى جاهدة إلى الوصول لصاحب المشكلة وإيجاد الحل له بدلا من "مرمطته" يوميا ذهابا وإيابا على أمل منه مقابلة مسؤول ليسمع شكواه .
ما نسلمه بان تلك الإدارة غائبة ولا مكان لها ضمن جدران هيئة تنظيم قطاع النقل البري والدليل على ذلك كثرة الاعتصامات والاحتجاجات التي بات يشهدها المجتمع لأصحاب الحافلات العمومية والسرفيس.
ونلفت الانتباه هنا إلى قطاع النقل العام في المملكة يواجه العديد من المشاكل الأمر الذي يوجب على وزارة النقل باعتبارها الجهة التي ترسم السياسات العامة للنقل في المملكة التدخل العاجل وعدم ترك الأمور عالقة تنتقل من مسؤول لأخر وفتح ملف النقل العام وتدارسه وكشف كافة الاختلالات ومعالجتها بشكل علمي مدروس بعيدا عن القرارات الارتجالية والأخذ بعين الاعتبار بأن عملية التطوير التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها تلقى قبولا من العاملين في هذا القطاع لكن ضمن حدود إمكانياتهم وقدراتهم المالية وعدم ترك الأمر لأصحاب الملايين يستحوذون على هذا القطاع .
آلاف الأسر الأردنية تعتمد في عيشها على قطاع النقل العام ما يعني أن أية مخططات لعمليات التطوير والتحديث يجب أن تأخذ في حساباتها هذه الشريحة وعدم قذفها إلى قارعة الطريق .
وهنا نؤكد بان الشفافية والانفتاح المتبادل بين المسؤول والجهات الإعلامية بات أمرا ملحا وضروريا لتجسير الهوة بين صاحب القرار والمواطن بدلا من تطبيق سياسة إغلاق الأبواب .
الحديث هنا عن مؤسسات عامة وجدت بالأساس من أجل تقديم خدمة عامة مدفوعة الأجر كون الموظف الذي يقدم هذه الخدمة يتقاضى راتبه من الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن ولذلك يتوجب عليه بذل كل طاقته لتقديم هذه الخدمة بدلا من إغلاق الأبواب والتعالي عن مقابلة المواطن .
هيئة تنظيم قطاع النقل البري ليست حديقة خلفية لمنازل المسؤولين فيها بل دائرة عامة يدخلها المواطن وقت شاء .
ونترك الكرة في مرمى الهيئة لترد!!
المصدر : الحقيقة الدولية
رد مع اقتباس
المفضلات