كتب محـمد عـزوز ومحمد السعدنى ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٠
يناقش الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال مصر فى أول اجتماع موسع صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، تمهيدا لإعداد رؤية الاتحاد العام عن مشروع القانون المقرر عرضه على اللجنة الوزارية القانونية للسياسات، التى يرأسها الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والتشريعية، قبل احالته على الدورة البرلمانية الحالية. ويشارك فى اجتماعات اللجنة التى يرأسها مصطفى منجى، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رؤساء النقابات العامة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من القيادات العمالية.
وقال إبراهيم الأزهرى، الأمين العام، إن الاتحاد لن يتعجل فى إبداء رؤيته حول المشورع الذى يتطلب دراسة متأنية، لأنه يخص نحو ٥.٥ مليون عامل فى مصر يعولون نحو ٢٠ مليون شخص.
وقال الأزهرى إن الاتحاد لديه العديد من التحفظات حول المشروع ينقلها بدوره إلى الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، من أجل دراستها وتعديل المشروع وفقا لرؤية الاتحاد فيها، وذلك على غرار ما تم فى قانون التأمينات الاجتماعية، الذى أجرى عليه الاتحاد ٣٨ تعديلا. وأكد الأزهرى أن ملاحظات الاتحاد سوف يتم الإعلان عنها بشكل نهائى عقب دراسة المشروع وإعلان القيادات العمالية رؤيتها بشأنه.
فى حين أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن مشروع القانون سوف يتم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته خلال الدروة البرلمانية الحالية، مؤكداً أن القانون بعد عرضه على البرلمان فى دورته البرلمانية الجارية سوف يحقق الاستقرار لنحو ٥.٥ مليون عامل من العاملين المدنيين بالدولة، الذين يعاملون وفق أحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨، الذى لم يعد يتواكب مع متطلباتهم فى الوقت الرهن.
وأكدت مصادر أن أهم بنود المشروع، التى سيدور حولها جدل بين اتحاد العمال والحكومة، نص يمنح العامل الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون إجازة اعتيادية من رصيد إجازاته عن الثلاث سنوات السابقة بما لا يتجاوز ٩٠ يوما فى السنة، بالإضافة إلى إجازاته الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة، مع استحقاقه لمقابل نقدى عن باقى رصيد إجازاته إذا ما انتهت خدمته قبل استفادته من رصيد الإجازات، وبالنسبة للعاملين الذين يتم تعيينهم فى تاريخ لاحق لتطبيق القانون تتم تسوية رصيد إجازاتهم كل ٣ سنوات، وهو ما يعتبره اتحاد العمال إهدارا لحقوق العاملين ويخالف احكام المحكمة الدستورية.
وأشارت المصادر إلى معارضة القيادات العمالية للاستعانة بالخبرات الأجنبية والتخصصات النادرة وفقا للنظام الذى يصدره رئيس الوزراء، مطالبة بأن تكون ضوابط الاستعانة بالعمال الأجانب وفقا لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات