كتب منير أديب وهانى الوزيرى ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٠
قال مجدى عاشور، النائب الإخوانى المفصول من قبل الجماعة، «إنه سيبحث موضوع القبض على ٦ من قيادات الجماعة بالشرقية داخل مقر الكتلة البرلمانية بالزقازيق بينهم الدكتور محيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ولن يتردد فى الدفاع عنهم وتقديم استجواب داخل مجلس الشعب». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الإخوان بعد الانتخابات شىء متوقع»، داعياً إلى بحث صيغة توافقية ومخرج قانونى لوضع الإخوان فى مصر، وليس التعامل معهم كملف أمنى فقط، «من أجل إنهاء الصراع بين الإخوان والحكومة وأجهزة الأمن».
وطالب عاشور الجماعة بأن تستوعب المخالفين لها فى الرأى داخل الصف الإخوانى وأن تعيد النظر فى معاملتهم، وألا تعامل نوابها الثلاثة السابقين الذين أعلنوا استمرارهم فى مجلس الشعبى الموازى، رغم رفض الجماعة له، مثل قرارهم بفصله عقب استمراره كنائب فى مجلس الشعب.
من جانبه، رد مختار نوح، القيادى بجبهة المعارضة داخل الإخوان، على اتهام «عاشور» لهم بأنهم يسعون لتجريح الإخوان فى حواره أمس بـ«المصرى اليوم» قائلاً: «لم يعرض عليه أحد الانضمام إلى الجبهة، وكان خطابنا فى حالة رغبته بالانضمام إليها أن تكون العبرة بأفكاره وليس بآرائه الخاصة ومواقفه». وأضاف: «لسنا جبهة معارضة ولكننا جبهة إصلاح للجماعة نريد أن نسمو بجماعتنا لكى تصل إلى النموذج المطلوب كجماعة إصلاحية، ونحن نرفض تجريح الإخوان، ونعتبر الجرح الكبير هو موقف مجدى عاشور عندما خالف قرار الجماعة واستمر فى مجلس الشعب، ليس لأنه تبنى رأياً مخالفاً، فهذا حقه، ولكنه لم يسدد للإخوان ما أنفقوه على معركته الانتخابية فى الجولة الأولى، ونتمنى منه أن يصدر اعتذار عما قاله فى حق أعضاء الجبهة».
رد مع اقتباس
المفضلات