كتب طارق أمين وهشام عمر عبدالحليم ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٠
تصوير- محمد عبد الغنى
انفعالات حادة وخلافات شهدتها الجمعية العمومية لنادى القضاة
طالب عدد من القضاة فى مذكرة مرروها إلى الجمعية العمومية، التى عقدت فى ناديهم، مساء أمس الأول، بإعفائهم من الإشراف على أى انتخابات مقبلة، على خلفية الأحداث التى صاحبت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، والإشراف القضائى «الصورى» عليها، فيما رفض رئيس النادى، المستشار أحمد الزند، هذا المطلب، مطالبا القضاة بعدم «التفريط» فى الثقة الممنوحة لهم بموجب الدستور والقانون،
وذكّر القضاة خلال الجمعية، المعقودة بمناسبة انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة: «إن قضاة مصر هالهم ما جرى فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرتين، والذى تمثل فى إهدار الأحكام القضائية والتعدى على بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وانتشار البلطجة، فى ظل إشراف قضائى صورى محض وهزل يترفع القضاة عنه».
وأضافت المذكرة «إن التجربة كشفت أن دور اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات لا يتجاوز فرز الصناديق وعد الأصوات ثم إعلان النتيجة، وهو دور يمكن لأى جهة من الشرفاء يراها القائمون على تنظيم الانتخابات القيام به، وإعفاء القضاة من عمل تنسب نتيجته إليهم بغير أن يشرفوا عليه إشرافا حقيقيا».
وطالب القضاة بضرورة اتخاذ الجمعية موقفا موحدا بشأن الإشراف القضائى، إما بالعودة إلى الإشراف الكامل أو الإعفاء التام منه، خصوصا أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة شابها بعض التجاوزات كان بعضها ضد القضاة أنفسهم. فى المقابل، رفض رئيس النادى، المستشار أحمد الزند، هذا المطلب.
وقال: «القاضى لا يستطيع أن يخالف الدستور أو القانون»، وناشد جموع القضاة احترام الدستور والقانون، الذى أوكل إليهم مهمة الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه مع إشراف القضاة على الانتخابات، لأن تلك ثقة منحت للقضاة ويجب ألا يفرطوا فيها.
كانت انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة قد انتهت رسميا باكتساح «قائمة التغيير» - قائمة رئيس النادى- للمقاعد. وأرجعت مصادر قضائية هزيمة مرشحى تيار «الاستقلال» إلى الحشد الذى كان وراءه رؤساء المحاكم والمفتشون القضائيون ومساعدو الوزير.
رد مع اقتباس
المفضلات