أعلن النائب العام في زيمبابوي جوهانز تومانا نيته تشكيل لجنة للتحقيق في احتمال توجيه اتهامات بالخيانة لمواطنين متهمين بالعمل مع السفارة الأميركية.
وتستهدف هذه الخطوة على الأرجح رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي الذي ذكرت وثائق ويكيليكس أنه أخبر السفير الأميركي في هراري بأن حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها ليست جادة في المطالبة برفع العقوبات عن البلاد.
ووفق النائب العام فإن ما نشره ويكيليكس "يكشف عن تواطؤ ينطوي على خيانة بين زيمبابويين وعالم العدوانية الدولي لاسيما الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة من خمسة محامين ستحدد ما إذا كان هناك انتهاك للدستور.
وكان حزب الرئيس روبرت موغابي قد طالب الحكومة الأسبوع الماضي بأن تسن قانونا يعتبر الدعوة لفرض عقوبات على البلاد جريمة خيانة.
ويرفض تسفانغيراي الزج به في القضية، ويقول مساعدوه إنه ليس مذنبا ووصفوا الجدل الدائر بأنه هجوم شخصي على رئيس الوزراء.
تجارة الألماس
وردت حركة التغيير التي يتزعمها تسفانغيراي بأن الحكومة يجب أن تحقق فيما أورده ويكيليكس من أن مقربين من موغابي بينهم زوجته جريس استفادوا من تجارة الألماس غير المشروعة من منجم شيادزوا شرقي البلاد.
وفاقمت تقارير ويكيليكس التوترات في حكومة الوحدة التي شكلها موغابي وتسفانغيراي العام الماضي بعد أزمة سياسية كادت تدخل البلاد في حرب أهلية طاحنة.
المصدر: رويترز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات