* 8 نواب يحجبونها بينهم 4 سيدات
* رئيس الوزراء: لا ضرائب جديدة ولن نتخذ أي قرار اقتصادي دون التشاور مع النواب
* الاصلاح السياسي شرط أساسي لبناء مستقبل الأردن
* منفتحون على جميع الآراء لتطوير قوانين الأحزاب والحريات العامة
* الحكومة ستتحدث بلغة البرامج وتدرس الحد من تباين الرواتب
* تثمين دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية والتأكيد على دعمها
* الفايز: الكل يتسابق سباقاً شريفاً لرفعة الأردن وتحسين ظروف أبنائه
عمان - ماجد الامير وبترا - منح مجلس النواب حكومة سمير الرفاعي امس الخميس ثقة غير مسبوقة بحصولها على ثقة 111 نائبا من اصل 119 نائبا وهي اعلى ثقة منذ عام 1989 وحجب عنها ثمانية نواب منهم اربع سيدات ولم يمتنع اي نائب عن التصويت .
وحجب الثقة النواب عبدالله النسور ، صلاح المحارمة ، موسى الزواهرة ، حازم العوران ، وفاء بني مصطفى ، عبلة ابوعلبة ، ميسر السردية وتمام الرياطي .
وفي كلمة القاها امام مجلس النواب اكد الرفاعي أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة ولن تتخذ الحكومة اي قرار اقتصادي دون التشاور والتوافق مع مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء في رده على مناقشات النواب حول البيان الوزاري ان مناقشات النواب خلال الايام الماضية مؤشر واضح على جدية عملية التقييم هذه وشموليتها وصدقيتها من جانب نواب الامة.
واضاف ان الايام الماضية كانت دليلا ساطعا على ان المرحلة ستكون مسيرة عمل مؤسسي تشاركي وتعاون مثمر بيننا تمارس خلالها السلطتان التنفيذية والتشريعية دورهما بتكامل يثري المسيرة في اطار الدستور والقانون.
واشار الى ان الحكومة لا تملك عصا سحرية وحلولا جاهزة للتحديات لكنها تتعهد وتلتزم بأن تتصدى لها بمنهجية عمل مؤسسية علمية تطمئن كل ابناء الشعب الاردني العزيز الى انها تسير على الطريق الصحيح.
واكد ان الحكومة ستستمر في تنفيذ برامج الاصلاح التي حددتها التوجيهات السامية ولن نتحدث بلغة عامة ترفع الشعارات والعناوين البراقة التي لا يمكن قياس مدى تقدم الحكومة في انجازها.
واوضح ان الحكومة ستتحدث بلغة البرامج والاهداف الواضحة وستعرض على مجلس النواب خطة عملها التنفيذية لمناقشتها وتطويرها وتحديثها والتوافق عليها وعلى اليات تنفيذها.
وحول الاصلاح السياسي والتقدم في مسيرتنا الديمقراطية قال انها ضرورة حتمية وشرط اساسي لبناء مستقبل الاردن، مشيرا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني كان اول من انتقد بطء وتيرة الاصلاح وحذر من الثمن الذي يدفعه الوطن نتيجة ذلك.
كما أكد الرفاعي اعتزاز الحكومة بالدورالذي تقوم به القوات المسلحة والاجهزة الامنية مشددا على ضرورة مواصلة تقديم الدعم لها ولمنتسبيها.
واكد الرفاعي خلال رده ان الحكومة ملتزمة بعمل ما تستطيع لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن وهي منفتحة على التفاعل مع جميع الاراء حول سبل تطوير قانون الاحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والمرأة.
وبين رئيس الوزراء ان الحكومة تنفذ التوجيهات الملكية السامية بالقيام بكل ما يلزم لتطوير صناعة الاعلام المهني المحترف الرسمي والخاص وضمان حق وسائل الاعلام المهنية في الوصول الى المعلومة ونشرها بحرية واستقلالية وحماية المجتمع من جميع الممارسات الخاطئة.
واعلن رئيس الوزراء امام النواب ان الحكومة تقوم حاليا باعداد دراسة لرواتب وامتيازات موظفي مؤسسات القطاع العام المستقلة للحد من التباين في الرواتب والعلاوات والامتيازات لذوي الكفاءات، وتمثلت الخطوة الاولى بشمول المؤسسات المستقلة بنظام الانتقال والسفر.
وبعد التصويت على الثقة القى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز كلمة قال فيها اننا بعد التصويت على الثقة بالحكومة نكون قد استكملنا استحقاقا دستوريا لحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي واننا نتقدم بالتهنئة منه والوزراء بثقة المجلس.
وقال اننا على ثقة بان الكل يتسابق سباقا شريفا لرفعة الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وللوقوف على مواطن الخلل رافعين شعار خدمة الوطن للنهوض به وتحسين ظروف ابنائه، مشيرا الى اننا جميعا في قالب واحد على شاطئ الامن والامان.
كما القى الرفاعي كلمة بعد حصوله على ثقة النواب شكر فيها النواب جميعا على هذه الثقة.
واكد ان كافة ملاحظات النواب خلال مناقشات الثقة بالحكومة ستكون موضع اهتمام الحكومة وستستمر الحكومة بمواصلة مسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
رد مع اقتباس
المفضلات