أخبار تونس- بين السيد محمد الناصر عمار، وزير تكنولوجيات الاتصال، أن الإطار العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس يستجيب للتطورات التي يشهدها القطاع ويتفاعل مع الاقتصاد العالمي الجديد الذي أصبح يرتكز بالأساس على الأنشطة الرقمية وصناعة المحتوى والخدمات عن بعد.
وقدم الوزير في مداخلته، يوم الجمعة 17 ديسمبر، بمعهد تنمية قدرات كبار الموظفين بالمدرسة الوطنية للإدارة، أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ودورها في مزيد النهوض بالأنشطة الرقمية ودفع التنمية واستقطاب الاستثمار الخارجي والترفيع في تنافسية المؤسسات الاقتصادية فضلا عن دعم قطاع التصدير وخلق مواطن شغل في القطاعات الواعدة.
وأبرز الوزير حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تعزير منظومة الاقتصاد الرقمي والتشجيع على إنتاج المضامين وإرساء الإدارة الاتصالية وتعميم الخدمات اللامادية وتطوير التطبيقات الإعلامية وتصديرها في مجالات الإدارة الالكترونية والنظام المعلوماتى الصحي والفضاء الرقمي للتلميذ والطالب والتبادل الالكتروني لمعطيات نظام التأمين على المرض وغيرها من المجالات علاوة على انجاز عدد من الخدمات الرقمية على الخط ذات الفائدة العامة.
وسلط السيد محمد الناصر عمار الأضواء على مكونات وأهداف إستراتيجية تنمية الاقتصاد الرقمي التي أقرها رئيس الجمهورية والمرتكزة على أربعة محاور تهم:
- تطوير البنى التحتية الاتصالية.
- دعم رأس المال البشري.
- النهوض بالخدمات الرقمية وتطوير صناعة المحتوى.
- دعم مناخ الاستثمار والتجديد.
يشار إلى أن قرار تخصيص 0.5 بالمائة من رقم معاملات مشغلي الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع لفائدة البحث والتجديد وقانون إحداث نظام للتشجيع على الابتكار والتجديد في الميدان التكنولوجي لفائدة باعثي المشاريع المجددة من حاملي الشهادات العليا، يعد خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيزا لقدراته ومناعته.
وتهدف تونس في هذا المجال إلى الرفع من نسبة مساهمة التجارة الالكترونية إلى 2 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية مع الخارج في موفى سنة 2011.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ADMINْ
المفضلات